چکیده:
نظام سیاست جنایی متأثر از سیاست های اتخاذی توسط نهاد حاکمیت سیاسی می باشد. دو ویژگی اصلی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران همانگونه که از عنوان آن نیز پیداست «اسلامیت» و «جمهوریت» است. این دو ویژگی بر تمام شئون حاکمیت از جمله سیاست جنایی تأثیر دارد. ارتباط «اسلامیت» و «جمهوریت» در سیاست جنایی گاهی به تقابل و گاهی به مغایرت منجر می گردد. لازمه درک بهتر این تقابلات شناخت حدود هر کدام از خصوصیت های اسلامیت و جمهوریت و دخالت آن ها در سیاست جنایی کشور می باشد. با توجه به اهمیت داشتن مقبولیت جمهور برای حاکمیت در عین حفظ اسلامیت نظام، که امروزه به دغدغه ای برای سیاست گذاران کشور در زمینه برخورد با جرم و مجرم متحول شده است، به بررسی برخی شیوه های اتخاذی توسط قانونگذار به روش مطالعه و بررسی مفاهیم و منابع مرتبط با هرکدام از حوزه های مورد مطالعه و در نهایت یافتن و پیشنهاد برخی طرق ممکن با تفکیک هر یک از انواع مجازات ها برای حل این تعارض با توجه به صبغه فقهی و قانونگذاری در کشور پرداخته می شود. که یافته ها حاکی از این می باشد که چه در فقه و چه در سیاست جنایی امکان انعطاف اسلامیت در برابر جمهوریت متصور می باشد. مهمترین یافته این پژوهش علاوه بر شناسایی و تبیین جلوه های اسلامیت و جمهوریت بر الگوی سیاست جنایی کشور، احراز عدم سیطره صرف اسلامیت بر الگو سیاست جنایی می باشد. که این تعامل در برخورد با پدیده مجرمانه و مراحل پیشگیری و اصلاح و درمان قابل مشاهده و اثبات می باشد که مثبت نگاه جامعه مدار سیاست جنایی کشور که برگرفته از نگاه اسلامی است می باشد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اهميت داشتن مقبوليت جمهور براي حاکميت در عين حفظ اسلاميت نظام ، که امروزه به دغدغه اي براي سياست گذاران کشور در زمينه برخورد با جرم و مجرم متحول شده است ، به بررسي برخي شيوه هاي اتخاذي توسط قانونگذار به روش مطالعه و بررسي مفاهيم و منابع مرتبط با هرکدام از حوزه هاي مورد مطالعه و در نهايت يافتن و پيشنهاد برخي طرق ممکن با تفکيک هر يک از انواع مجازات ها براي حل اين تعارض با توجه به صبغه فقهي و قانون گذاري در کشور پرداخته ميشود.
٢-٢- برخورد سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در حوزه عدم انعطاف پذيري اسلاميت در برابر جمهوريت شيخ محمد حسن نائيني به عنوان يکي از انديشمندان اسلامي دوران مشروطيت ، ديدگاه هاي فقهي خود را در حوزه تقنين و اجرا اين گونه بيان نموده است که : احکام و مقررات شريعت اسلامي به دو دسته ثابت و متغير تقسيم ميشوند که قلمرو دخالت حکومت در هر دو نوع از احکام متفاوت ميباشند.
البته در سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران گاه تبيين و شناسايي اين موضوع در اختيار نهاد يا اشخاص ديگر قرار داده شده است ؛ مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام که به صورت غيرمستقيم اقدام به سنجش مصلحت در منطقه مغايرت ميان جمهوريت و اسلاميت مينمايد، هرچند اين مجمع نيز مشروعيت خود را از حاکم اسلامي دريافت مينمايد که در ذيل مختصراً به نحوه عمل هر کدام از نهادها ميپردازيم : در خصوص اختيارات ولي فقيه در حوزه مغايرت جمهوريت و اسلاميت بيان شده است که ، اختيارات وسيع حاکم اسلامي يکي از موارد انعطاف پذيري اسلام با شرايط و مقتضيات زمان است (مطهري، ١٣٦٨: ٣١٨).