چکیده:
قاچاق کالا یکی از مولفه های مهم فساد اقتصادی است که اثرات نامطلوبی بر اقتصاد دارد و اهمیت مبارزه
با آن، ساماندهی چگونگی مبادلات مرزی، حرکت به سوی اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاه های
نظارتی بر پایه اصلاحات انجام شده به وسیله دولت، از مهم ترین محورهای عملیاتی در راستای مبارزه با
قاچاق کالا می باشند. این پدیده شوم از مسائل و مشکلات کشورهای در حال توسعه و دولت های آنها
است که امروزه به معضل فراگیر اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده و ماهیت بین المللی پیدا کرده است؛ به
گونه ای که می توان نگریست که نهادهای سازمان یافته بین المللی گوناگون همچون سازمان تجارت جهانی
یا سازمان گمرک جهانی و... به شکل ویژه ای به آن پرداختهاند. به راستی، قاچاق جرمی است فراملی و بر
خلاف حقوق کیفری که در اصل سرزمینی بودن خود محصور است، مرزهای بین المللی را به آسانی
می شکند و نقش دولتمردان را در مبارزه به شکست می کشاند و در پایان اقتصاد جامعه را مورد هدف قرار
میدهد. ما در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبارزه با
قاچاق کالا از دیدگاه اسناد بین المللی و حقوق موضوعه ایران پرداخته ایم
خلاصه ماشینی:
در ماده ١ قانون مجازات مرتکبين قاچاق (اصلاحي ١٣٧٣/١١/٩) به جرم بودن عمل قاچاق و تعيين مجازات آن اشاره نموده است ؛ و در اين ماده هيچ اشاره اي به نحوه و چگونگي عمل و رفتاري که به آن قاچاق گفته شود نکرده است و ماده يادشده به شرح زير بيان گرديده : هر کس در مورد مالي که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن ، حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداکثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم ميگردد؛ و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محکوم خواهد شد.
معامله بسياري از کالاهاي ديگر در داخل کشور، اگرچه انجام پذير است به لحاظ برخي سياست هاي اقتصادي، تجارت خارجي آن در انحصار دولت و يا واردات و صادرات آن منوط به صدور مجوز از سوي دولت و نيز مشمول دريافت حقوق دولتي و هزينه و عوارض گمرکي باشد، ولي خريد و فروش و حمل و نگهداري آن در داخل کشور از هيچ گونه محدوديت و ممنوعيتي برخوردار نيست .
قاچاق کالا پديده است که با توجه به شرايط خاص هر کشور با عوامل بي شماري ارتباط دارد برخي از اين عوامل برآمده از ساختار و سياست هاي اقتصادي و بازرگاني است که زمينه را براي ارتکاب قاچاق فراهم مي نمايد و برخي ديگر مربوط است به نيروي انساني که مبادرت به قاچاق مي کنند يا کساني که مسئوليت مبارزه و جلوگيري از ارتکاب جرم قاچاق را به عهده دارند به طورکلي عواملي که موجب بروز و تشديد قاچاق کالا ميشود به دو دسته قابل تقسيم هستند؛ ١- عوامل اقتصادي؛ ٢- عوامل اجتماعي و فرهنگي.