چکیده:
فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته
باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد
نگردد. این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند. امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان
توجه قانونگذاران به این معطوف گردیده که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم، زندانها را از
وجود متهمینی که منتظر فرارسیدن محاکمه هستند، حتیالمقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقیینی
آنها در راستای حذف موارد اجباری بازداشت موقت سوق یافته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
١٢٩٠ که بطور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود و بسیاری از نقطه نظرهای
موجود در اعلامیهها و میثاق های بین المللی را تامین مینمود، برای اعمال قرار بازداشت موقت، دقت و
احتیاط خاصی نشان داده بود، بطوری که با تاکید بر اختیاری بودن بازداشت و تحدید موارد اجباری آن و
پیش بینی مقررات دقیق مربوط به این نهاد و... موارد استناد مقامات قضایی به این قرار را تا حدود زیادی
محدود مینمود. لذا سیاست متخذه از سوی قانونگذار سابق با سیستم کنونی حاکم بر بعضی کشورهای
جهان نزدیکتر است و انطباق و سازگاری بیشتری با آن دارد. ولی متاسفانه سیاست متخذه از سوی
قانونگذار جدید در زمینه بازداشت موقت طوری است که خلاف رویه مذکور عمل نموده است این امر به
ویژه ناشی از دیدگاه فقهی تدوین کنندگان قانون و سعی آنها در تطبیق موارد قانونی با مقررات دادگاه های
عمومی و انقلاب می باشد.
خلاصه ماشینی:
نظريه ٧/٨٣٦٥ ١٣٨٠/١٠/١٧ اداره کـل امـور حقوقي قوه قضائيه : هيچگونه تعارض و يا تناقضي در جهت 60 آثار و تکاليف قانوني مترتبه بين مواد ١٢٩ و ١٣٢ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري متهود نـمي بـاشد ضمن آنکه تکليف مـقرر در مـاده ١٣٢ از قانون مذکور مکمل تکاليف مقرر در ماده ١٢٩ قانون مي باشد که قاضي رسيدگي کننده متعاقب انجام تحقيقات مقدماتي و بازپرسي از متهم پس از تفهيم اتهام و وجود ادله و احراز مجرميت متهم مکلف است به مـنظور دسـترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري يکي از قرارهاي مندرج در بندهاي ١ تا ٥ منصومي در ماده ١٣٢ قانون مذکور را از متهم اخذ نمايد و مستنبط از مفاد مـواد و مـرقوم تا زمـاني که دليلي به ثبوت اتهام عليه متهم در پرونده امر اقامه نشده باشد، جوازي براي تفهيم اتهام بـه وي نمي باشد و بديهي است هنگامي که اتهام انتسابي به متهم بـلادليل بـاشد نـيازي به اخذ يکي از تاسيسات مذکور در ماده ١٣٢ مذکور نميباشد و فرض اخذ صدور قرار هاي تامين با رعـايت مـاده ١٣٤ قانون مذکور در صورت وجود دلايل اتهام عليه متهم ميباشد و مثال هيچگونه تـعارضي در مـواد مـرقوم مشاهده نمي شود.