چکیده:
در نظام حقوقی ایران موجودی که دارای شخصیت باشد می تواند واجد حقوق و تکالیف گردد. مصداق
منحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است که از او به عنوان شخص حقیقی تعبیر می شود. نیازها
سبب شد تا اشخاص حقیقی موجوداتی دیگر را به طور اعتباری واجد شخصیت بدانند و برای متمایز
ساختن آنها از خود بر آن، شخص حقوقی نام نهاده و سپس اقسامی را برای آن در نظر گرفتهاند.
در این میان شخص حقوقی تجاری نام شرکت به خود گرفته و در ماده ٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١ بر
هفت قسم تقسیم شده است. توجه به این نکته مهم و ضروری است که، شرکت های تجاری در عرصه
اقتصاد و تجارت و بعضا در عرصه مسائل سیاسی یک کشور، تاثیر به سزایی دارند، حتی شاید تاثیرات
اجتماعی آنها نیز کمتر از سایر آثارشان نباشد. این شخصیت حقوقی با اشخاص ثالث متعددی ارتباط داشته
و بدون شک تداوم فعالیت و حیات آنها بستگی به این نوع ارتباط دارد.
در این مقاله سعی بر این داریم به صورت مجمل به تببین ماهیت واقعی شرکت های تجاری بپردازیم، که در
این راستا، ابتدا به تعریف واژه های مرتبط با این مقوله پرداخته، و در ادامه وجوه افتراق و اشتراک شرکت
تجاری با شرکت مدنی و همچنین شرایط ایجاد شرکت تجاری مورد مداغه قرار خواهد گرفت و در نهایت
به نتیجه گیری خواهیم پرداخت
خلاصه ماشینی:
(ناصر کاتوزيان ،١٣٦٣:١٧) ٣- شرکت تجاري متاسفانه قانون تجارت ايران تعريفي از شرکت که بيان کننده ماهيت و اوصاف حقوقي آن باشد ارائه نکرده است و فقط به بيان مصاديق و انواع شرکت هاي تجاري پرداخته است بنابراين براي ارائه تعريفي جامع و مانع از شرکت ناگزيريم که به عقايد حقوقدانان بپردازيم : استاد ستوده تهراني تعريف شرکت تجاري چنين بيان کرده است : «شرکت تجاري عبارت است از سازماني که بين دو يا چند نفر تشکيل مي شود که در آن هريک سهمي به صورت نقد يا جنس يا کار خود در بين مي گذارند تا مبادرت به عمليات تجاري نموده و منافع و زيان هاي حاصله را بين خود تقسيم نمايند.
(صفري، ١٣٩٧: ١٨٥) به موجب تعريف يکي ديگر از نويسندگان حقوق تجارت شرکت تجاري عبارت است از توافق اراده دو يا چند شخص و استمرار اعتباري آن به منظور سرمايه گذاري در يک يا چند عمل تجاري به قصد گذشتن از مالکيت خصوصي خود نسبت به آورده هاي خويش و استفاده از شخصيت حقوقي مستقل و اعطايي قانونگذار و تقسيم منافع احتمالي آن بين خود.
(اسکيني، ١٣٩٧: ١٦) ٥- وجوه افتراق شرکت مدني و تجاري به موجب ماده ٥٧١ قانون مدني: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد درشي واحد به نحو اشاعه » و طبق ماده ٥٧٣ شرکت اختياري مدني با کسب حالت اشاعه به وسيله شرکت ها ايجاد مي شود با اين حال ميان شرکت هاي مدني و تجاري تفاوت هايي وجود دارد که مي توان مباحث قانون مدني و خصوصي شرکت و مقررات عام قانون تجارت آنها را استخراج نمود.