چکیده:
مساله حق و حکم و نقش کاربردی آن در تبیین برخی مسائل فقهی و حقوقی به عنوان یکی از موضوعات
قابل ملاحظه، مطرح شده است. به عبارت دیگر؛ حق و حکم موضوعی است که همواره در کلام فقها و
علمای حقوق به جهت کاربردی که در معاملات دارند، مورد تامل بوده است. در این مقاله که به روش
توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از آراء امام خمینی (ره) صورت گرفته میتوان گفت؛ بنا به تعبیر امام
خمینی (ره) حق و حکم وضعی یکی است چرا که هر دو دارای ماهیتی هستند اعتباری که شارع یا عقلاء
آن را اعتبار میکنند. اما در مقام اثبات و عمل، عقلاء آن دسته را که قابل نقل و انتقال و اسقاط است را حق
و آن را که فاقد این ویژگیها است را حکم نامیدهاند. پس برای تمییز حق و حکم، هر مصداقی باید
جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در گام اول باید به ظواهر ادله پرداخت و اگر دلیلی مبنی بر حق یا حکم
بودن مساله مورد بحث نیافتیم، اگر مورد از مواردی باشد که در بین عرف و عقلاء حق بودن آن مسلم باشد
و شک در قابلیت شرعی باشد به عمومات تنفیذ عقد و صلح رجوع مینماییم و اگر در قابلیت عرفی آن نیز
شک داشتیم پس ناگزیر به اجرای اصول عملیه هستیم همانگونه که امام خمینی (ره) نیز اینچنین میفرمایند.
بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه میشود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه
سخن از آثار و ویژگیهای حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل وانتقال میرود مقصود آن است که حق به عنوان
حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگیهاست
خلاصه ماشینی:
بررسي رابطه بين سرمايه ي اجتماعي، تعهد شهروندي افراد و مشارکت اجتماعي با حقوق شهروندي در بين شهروندان در رابطه تنگاتنگي قرار گرفته است و احساس امنيت اجتماعي از حقوق مسلم شهروندي را توجيه پذير نموده است که آگاهي از اين حقوق ميتواند، براي بهبود جوامع مفيد باشد.
مطالعه ي حاضر ضمن توجه به اين موضوع ، در صدد بررسي رابطه بين سرمايه ي اجتماعي، تعهد شهروندي افراد و مشارکت اجتماعي با حقوق شهروندي در بين شهروندان شهر است .
از سوي ديگر هر چند بحث حقوق شهروندي خاص شهر نشينان نيست و درباره غير شهر نشينان نيز مطرح است ولي از آنجايي که متغيرهاي مرتبط با آن مانند ميزان دسترسي به وسايل ارتباط جمعي، تنوع عرصه هاي عمومي و ميزان مشارکت در آنها، گستردگي طبقات متوسط و مرفه (کلدي و پوردهناد، ١٣٩١، رباني و همکاران ، ١٣٨٥؛ قانعي راد، ١٣٨٩) در شهرها بيشتر وجود دارند، مطالعه اين پديده از اهميت خاصي برخوردار است .
از خصيصه هاي مهم سرمايه اجتماعي اين است که پيوند ارتباطي ميان افراد و خانواده ها را تقويت ميکند و موجب ارتقاي همکاري و همبستگي ميان اعضاي جامعه ميشود؛ در نتيجه همکاري جمعي، اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي و در نهايت قابليت مدني را نيز افزايش ميدهد رابطه متقابل حقوق شهروندي و سرمايه اجتماعي اجراي حقوق قضايي شهروندي موجب شکوفا شدن سرمايه اجتماعي ميشود.
رمضان مقدم واجاري و جاني پور (١٣٩٦) در پژوهش خود با عنوان "رابطه ي عوامل 141 اجتماعي و آگاهي از قوانين با آگاهي از حقوق شهروندي در بين شهروندان شهر رشت " نشان دادند که بين ميزان تعهد شهروندي افراد با آگاهي از حقوق شهروندي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.