چکیده:
گسترش ویروس کووید- ١٩ در سطح جهانی که در ٣١ ژانویه ٢٠٢٠ از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان «یک تهدید و
نگرانی بین المللی» از آن یاد شد، تمام شئون و جنبه های زندگی معاصرین را متاثر نموده است. در این میان روابط حقوقی اعم
از روابط بین دولت و شهروندان و روابط خصوصی و قراردادی بین شهروندان نیز از آثار نامطلوب شیوع بیماری مصون نمانده
است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر شیوع بیماری کرونا بر وضعیت قراردادهای داخلی و بین المللی است. روش
تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. پس از شیوع ویروس کووید
١٩ کرونا و گسترش آن در سطح جامعه و ناتوانی هریک از طرفین در رابطه ی حقوقی در ایفای تعهد در قراردادهای منعقدشده
تعذر و تعسر در ایفای تعهدات قراردادی، در حال حاضر با شیوع کرونا بسیاری از کسب وکارها و سایر قراردادهای منعقده با
مشکل حقوقی روبرو هستند. مقاله حاضر درصدد است با توجه به شرایط فعلی و وضعیت موجود برای بررسی این موضوع که،
در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط متعاملین با عنایت به مسئولیت قراردادی ماده ٢١٩ قانون مدنی و قوانین
وضع شده مطابق ماده ٢٢٧ و ٢٢٩ از قانون مدنی، ویروس کرونا قوه قاهره محسوب شده و قراردادهای منعقده یا منجر به
انفساخ دائم عقد میشود و یا انفساخ موقت ایجاد میکند و یا در شرایطی فسخ یا اقاله و یا حق حبس ایجاد میکند
خلاصه ماشینی:
تأثير شيوع بيماري کرونا بر وضعيت تعهدات و اجراي قراردادهاي تجاري داخلي و بين المللي احمدرضا توحيدي ١، ليلا جعفري ٢ ١ هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيکي ٢ کارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيکي چکيده گسترش ويروس کوويد- ١٩ در سطح جهاني که در ٣١ ژانويه ٢٠٢٠ از سوي سازمان بهداشت جهاني به عنوان «يک تهديد و نگراني بين المللي» از آن ياد شد، تمام شئون و جنبه هاي زندگي معاصرين را متأثر نموده است .
مقاله حاضر درصدد است با توجه به شرايط فعلي و وضعيت موجود براي بررسي اين موضوع که ، در صورت عدم ايفاي تعهدات قراردادي توسط متعاملين با عنايت به مسئوليت قراردادي ماده ٢١٩ قانون مدني و قوانين وضع شده مطابق ماده ٢٢٧ و ٢٢٩ از قانون مدني، ويروس کرونا قوه قاهره محسوب شده و قراردادهاي منعقده يا منجر به انفساخ دائم عقد ميشود و يا انفساخ موقت ايجاد ميکند و يا در شرايطي فسخ يا اقاله و يا حق حبس ايجاد ميکند.
قرارداد، به عنوان محصول توافق و تلاقي ارادة دو يا چند طرف به منظور ايجاد اثري حقوقي در عالم انتزاع و بهـره منـدي از آن در عـالم واقـع و خـارج ، نقـش مهـم و عظيمـي را در روابـط معاملاتي و مبادلاتي اشخاص ايفا مينمايد و اين نقش از گذشته تا به حال بيشتر و پـر رنـگتـر نيز گرديده است ؛ تا جاييکه از ساده ترين روابط معـاملاتي، ماننـد خريـدهاي عـادي روزمـره تـا پيچيده ترين آنها در سطوح تجاري بين المللي در قالب قرارداد انجام ميگيرد؛ با توجـه بـه همـين گستردگي و وسعت در کميت و کيفيت قراردادهاي منعقده در سطوح داخلي و بين المللـي جوامـع بشري، دانش حقوق نيز بايد به فراخور اهميت اين نهاد حقوقي، موضع خود را در قبال آن مشـخص نمايد و در راستاي رسالت مياني تنظيم روابط اشخاص جامعه و رسالت غايي احقـاق حـق و اجـراي عدالت ، مقررات (در معناي عام کلمه ) لازم را براي شناسايي نهاد مزبور وضع و تدوين نمايد.