چکیده:
پلیس ضامن امنیت و آرامش شهروندان اسـت و بـرای تـامین آن نیازمنـد تخصـص و سـاختار ویـژه ای مـیباشـد، بنـابراین نهـاد پلـیس
طبقه بندیهای مختلفی را بدین منظور ایجاد کرده و بسته به مسئولیتی که بر عهده آنها گمارده شده اسـت فراگیـری تخصـص و دانـش
مخصوص آن زمینه را بر خود نیز ملزم دانسته است. امروزه پلیس قضایی یکی از شاخه های مهم پلیس انتظامی است که وجود آن از زمان
وقوع جرم تا تعیین تکلیف نهایی پرونده به منظور سرعت بخشیدن به روند دادرسی منصفانه ضروری و لازم به نظر میرسد ولـی متاسـفانه
باوجود اینکه سالها پیش آیت الله دکتر شهید بهشتی وجود پلیس قضایی را بنا به دلایلی جزو جامعه مهم قضاوت میدانستند و اختصاص
آن را به دستگاه قضایی در قالب لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه نمودند ولی بعدها با تصویب قانون ادغام نیروهای مسلحی کـه در
سطح جامعه امورات انتظامی را انجام میدادند موجب سلب وظیفه از این نهاد نوپا گردید و کلا از قانون ایران منحلگردید، لـذا در سـالهای
اخیر نیاز به احیای مجدد این پلیس تخصصی در دستگاه قضایی و ضرورت نقش آن در روند دادرسی از سوی موافقان آن به شدت احساس
گردیده است و آنان در تلاشند که دوباره آن را احیا نمایند. در ایران علی رغم ضرورت نقش این پلیس در برقراری عدالت کیفری متاسفانه
تلاش و تحقیقات زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته است و این باعث گردید در این پژوهش سـعی شـود بـا اسـتفاده از منـابع موثـق و
سایتهای معتبر ضرورت احیای پلیس قضایی و نقش آن را در فرایند دادرسی مورد توجه و تاکیـدقرارگیرد و وظـایف، اختیـارات، قـوانین و
مقررات مربوط به این شغل مقدس را بتوان در قالب یک طرح جامع گردآوری نمود. نتـایج ایـن پـژوهش کـه بیشـتر در قالـب تحقیقـات
کتابخانه ای و مصاحبه با قضات محترم انجام شد نشان داد که پلیس قضـایی یکـی از ضـروریات دسـتگاه قضـا بـرای برقـراری عـدالت در
سیستم قضاوت کشور است
خلاصه ماشینی:
وقتي پليس آشنا به وظيفه خود در امور کيفري باشد ديگر نيـاز نيسـت کـه چنـدين مرتبه پرونده به همراه طرفين بين دادگاه و کلانتري ها در رفت و آمد باشد و کار نيز از سرعت و دقت بيشتري برخـوردار مـي شود، بررسي دقيق عملکرد نيروي انتظامي در دوران پس از ادغام نشان دهنده خلأ وجـودي ايـن نهـاد و خودنمـايي ضـرورت احياي آن در کشور بوده است و تشکيل جلسات متعدد کارشناسي، به منظور تدوين قانون پليس قضايي و احياي مجـدد آن در سطوح مختلف قوه قضاييه و وزارت دادگستري گوياي اين حقيقت مهم بوده است لذا اين که استقرار پليس قضايي بعد احيـاي مجدد آن در کدام دستگاه صورت گيرد، جاي بحث داشته و اصل موضوع را تحت الشعاع قرار داده است ، اما اکثـر کارشناسـان حقوقي و قضايي باتوجه به مشغله پليس در بيش از ٦٠ وظيفه قانوني و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي که ناشي از تـاخير در ابلاغ واجراي احکام قضايي است اتفاق نظر دارند پليس قضايي که نهادي تخصصي است ، به مانند پليس راه اهن و فرودگـاه بهتراست در تشکيلات ودستگاه قضايي استقرار يابد واين يک کار عقلاني محسوب مي شود (ميرزائي، ١٣٩٠:٢٢).