چکیده:
ضرورت ایجابی حفظ و صیانت اقتصاد ملی، که به دلایل اتکای بودجه عمومی به نفت و اقتصاد تک محصولی به عنوان اقتصاد اثباتی
جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود از یک سو و ایضا در حال توسعه بودن این اقتصاد که به تازگی سرفصل هایی مثل عملیاتی شدن و
جدیت در اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف و ایجاد و تثبیت درآمدهای دولتی از مالیاتها و افزایش صادرات غیرنفتی، همگی بیش از پیش
ضرورت و اهمیت تدوین مقررات و قوانین قیمت شکنی، را قابل دفاع مینمایاند. در حالت کلی، تثبیت، تدوین و اصلاح مقررات و قانون
ضد قیمت شکنی درراستای حمایت از صنایع داخلی، رویه معمول ومنطقی همه کشورهاست. بدیهی است بر اساس این انتخاب عمومی،
دولتها از میان گزینه هایی چون تعرفه های واردات، یارانه تولید و ایجاد محدودیت های وارداتی، دست به انتخاب می زنند. در واقع اجرای
هر کدام از این راهها صرفا به ابزاری برای حمایت از صنعت داخلی تعبیر می شود که با هدف حفظ منافع اجتماعی نیز توامان است که
حمایت گرایی ضد قیمت شکنی نامیده می شود. رویه های ضد قیمت شکنی گرچه شمایلی اقتصادی دارد لکن رویه ای سیاسی است و به
فراخور این که واردات ارزان قیمت دارای دو رویکرد در سطح اقتصاد ملی باشد، دو نوع انتخاب را مطابق دکترین اقتصاددانان دراختیار
رئیس دولت قرارمی دهد. الف - چنانچه واردات کالاهای ارزان قیمت باعث افزایش رفاه عمومی گردد و با رئوس اهداف اقتصاد رفاه همراه
باشد، وی نسبت به عدم ایراد و اعمال محدودیتها، اقدام خواهد کرد. ب - چنانچه واردات کالاهای ارزان قیمت، خصوصا در بخش هایی
که انحصار را در پی داشته است، صورت پذیرفته باشد، نسبت به ایراد محدودیتها اقدام خواهد کرد؛ بنابراین اگر سیاست های قیمت
شکنی را ابزاری منطقی بدانیم، چاره ایی نیست جزآنکه، مقررات و قوانینی مرتبط با ضد قیمت شکنی به عنوان ابزاری قانونمند جهت
حمایت از صنایع داخلی، بکار گرفته شود. چراکه در برخی از مواقع تخصیص کار آمد منابع و کارآمدی اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت.
جدای از اینکه بابررسی تاریخ اقتصاد متوجه خواهیم شد که دوره ای از تاریخ کنترل لجام گسیخته واردات، با ابزار تعرفه صورت می
پذیرفت، اما به مرور زمان قوانین اصلاح بازار که سرآمد آن قواعد عوارض جبرانی و ضد قیمت شکنی است و قوانین تعدیل مطرح گردید.
The positive need to maintain the national economy, which is considered a positive economy of the Islamic
Republic of Iran due to the reliance of the public budget on oil and the single-product economy on the one hand,
and the developing economy on the other. Recently, issues such as operations and seriousness in collecting taxes
from businesses and guilds, creating and stabilizing government revenues from taxes and increasing non-oil
exports, all increasingly show the need and importance of developing rules and regulations. It is defensible from
price deregulation. In general, the formulation, formulation and amendment of anti-pricing laws and regulations
to protect domestic industries is a common and logical practice of all countries. Obviously, based on this general
choice, governments will choose options such as import tariffs, production subsidies and import restrictions. In
fact, the implementation of each of these ways is merely interpreted as a tool to support the domestic industry,
which also aims to protect social interests, which is called anti-price protectionism. Although anti-price-cutting
practices are economic in nature, they are political in nature, and given that cheap imports have two approaches
at the national economy level, according to the doctrine of economists, they provide the president with two
choices. A- If the import of cheap goods increases public welfare and is in line with the goals of the welfare
economy, it will take action not to impose restrictions. B) If the import of cheap goods, especially in the sectors
that have led to the monopoly, has taken place, restrictions will be imposed. Therefore, if we consider pricing
policies as a logical tool, there is no choice but to use anti-pricing laws and regulations as a legal tool to protect
domestic industries. Because in some cases efficient allocation leads to resources and efficiency of the national
economy. Apart from examining the history of the economy, we find that there has been a period of unbridled
control over imports through tariff instruments, but over time market reform laws have been dominated by
compensatory and anti-price tariff laws. And adjustment rules were presented.
خلاصه ماشینی:
(٢٠١٧,Ibid) ج ) ساير قواعد قواعد حل تعارض بين آزادسازي تجارت و ديگر ارزش هاي اجتماعي و منافع ، مشتمل بر قواعد اقدامات متفاوت و خاص براي کشورهاي در حال توسعه ، که اين قواعد با عنوان استثنائات شناخته مي شود که به اعضا اجازه مي دهد به موجب شرايط خاصي از اصول ابتدايي سازمان تجارت جهاني به دلايل منافع اقتصادي از قبيل ؛ حمايت از صنايع داخلي از لطمه و آسيب جدي به دليل واردات غير مترقبه و فوري هوشمندانه و ارزش هاي غير اقتصادي از قبيل ؛ حفاظت از محيط زيست ، اخلاق حسنه عمومي، دارايي ها و امنيت ملي و منافع که با تجارت آزاد در رقابت با تعارض هستند، عدول کنند.
(همان ، ص ٨١) ٣-١-بند اول : اصول تجارت منصفانه مهمترين اصول تجارت عادلانه ، مشتمل بر: الف - دسترسي به باراني براي توليد کنندگاني که در حاشيه قرار دارند ب - برقراري روابط عادلانه و پايدار ج - قدرتمند کردن و مقرفيت سازي د- افزايش سطح آگاهي مصرف کنندگان (تقي زاده ، ١٣٩٤) 641 ٣-٢-بند دوم : اشتمال و يا عدم اشتمال قيمت شکني در دايره تجارت غيرمنصفانه در واقع تجارت منصفانه ، موجب مي شود که توليدکنندگان بهايي عادلانه در ازاي محصولاتي که ارائه مي دهند دريافت نمايند، در پي دستيابي به اين مهم ، توليد کننده توانمندي هاي خود را افزايش داده و با توجه به توان خود بدون اتکا به نظام عرضه ، فعاليت اش را گسترش مي دهد که اين روند نتيجتا، محيط سالم تر کسب و کار را در پي خواهد داشت .