چکیده:
از آنجا که ماهیت عمل هیات رسیدگی به شکایات مناقصات تضمین گر حقوق مناقصه گر در فرایند برگزاری مناقصه بوده و
دارای دو بعد قضایی اداری است، ضمن حاکمیت برخی اصول دادرسی منصفانه، برخی اصول حقوق اداری نیز بر آنها حاکم
میباشد. عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه در رسیدگیهای هیات، بعلاوه ارجاع برخی دعاوی آنها به دیوان عدالت اداری،
لزوم پژوهش در این حوزه را مشخص مینماید. اهمیت تحقیق موصوف و تلاش برای مرتفع نمودن آسیب های موجود در
رسیدگیهای اشاره شده، در این است که رسیدگی هیات، آخرین مرحله ای است که مناقصه گر امکان صیانت از حقوق خود در
فرایند برگزاری مناقصه داشته و تمام ابعاد حاکم بر حقوق طرفین اختلاف در این مرحله تجزیه و تحلیل میشود. در همین
راستا تحقیق حاضر با طرح یک پرسش اساسی (خلاءها و آسیب های دادرسی منصفانه در رسیدگیهای هیات رسیدگی به
شکایات مناقصات شامل چه مواردی میباشند؟) درصدد تبیین مشکلات نظام رسیدگی به شکایات مناقصات و ارایه
پیشنهادهایی در خصوص طرح الگویی مطلوب برای این نظام برآمده است. نهایتا پیرو بررسی بعمل آمده، ایراداتی بر
رسیدگیهای مراجع مذکور دیده شد که در راستای بهبود آنها، پیشنهادهایی از جمله تدوین آیین رسیدگی شفاف با لحاظ
معیارهای دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری، ارایه گردید
خلاصه ماشینی:
بنددوم :حدودرعايت اصول دادرسيمنصفانه درمراجع رسيدگيبه شکايات مناقصات برخي از اصول دادرسي منصفانه به لحاظ اهميتي که دارند و همچنين به خاطر ماهيت بنيادياشان هم در دادگاه هاي عمومي قابل اعمال هستند و هم در مراجع اختصاصي اداري، استماع علني (حداقل در شکل حداقلي آن )، استقلال و بيطرفي مراجع رسيدگيکننده ، مستدل و مستند بودن آراي صادره و مواردي از اين قبيل ، آن چنان داراي اهميت هستند که بايد در هر نوع رسيدگي که در نهايت به تعيين حقوق و تکاليف دو طرف دعوا يا اختلاف در مقابل هم منتهي ميشود و يا به تثبيت و بازسازي ١ براي نمونه ، به موجب ماده ١٦ آيين نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي، رسيدگي هيأت ها غيرعلني است .
در خصوص بيطرفي عيني و عدم وابستگي سازماني مراجع به يکي از طرفين بايد گفت همان طوري که در قسمت قبل در باب استقلال سازماني هيأت هاي رسيدگي به شکايات قانون برگزاري مناقصات مورد بحث قرار گرفت اين مرجع نيز به لحاظ تشکيلاتي و مالي به پيکره طرف دعوا (قوه مجريه ) وابسته بوده و برخي اعضاي آن ها اغلب توسط مقامات اداري آن مراجع تعيين ميگردند که ميتواند به نقض بيطرفي عيني مراجع رسيدگي به شکايات مناقصات منجر گردد و رعايت اصل بيطرفي به نوبه خود مستلزم اصلاح آن موارد و تضمين اصل استقلال ساختاري و شخصي اين هيأت ها ميباشد.