چکیده:
در هنگام تدوین و بررسی قانون اساسی جمهوری اسلام ایران در سال 1358، بحثهای متعددی پیرامون جایگاه قوه مقننه میان اعضای مجلس بررسی و تصویب این قانون وجود داشت. در این میان شهید بهشتی نقش بسیار مهمی در شکلگیری ساختار کنونی قوه مقننه در قانون اساسی داشت. بازخورد این بحثها را میتوان در تأثیر نظریه امت و امامت ایشان در مواردی چون، معنای قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، حدود اختیارات مجلس، قانونگذاری تفویضی، جایگاه شورای نگهبان در ارتباط با مجلس، مصونیت پارلمانی و جایگاه نمایندگان مجلس دید. در این مقاله سعی شده است به برخی از مسائل مرتبط با قوه مقننه در اندیشه و نگاه شهید بهشتی در هنگام تدوین و بررسی قانون اساسی پرداخته شود. بر این اساس ابتدا به جایگاه کلی نهاد تقنین و قوه مقننه در اندیشه ایشان پرداخته و سپس مباحث مربوط به قوه مقننه در دیدگاههای ایشان مرور خواهیم نمود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که اندیشه شهید بهشتی به لحاظ جایگاه حقیقی و حقوقی خویش در پایهریزی برخی مؤلفههای مجلس شورای اسلامی به شکل کنونی مؤثر بوده است.
During drafting and codifying the Constitution of the Islamic Republic of Iran in 1979, there were several discussions among members of the parliament (MPs) about the position of the legislative power and the review and approval of this law. At that time, Martyr Beheshti played a very important role in shaping the current structure of the legislative power in the Constitution. The feedback of these debates can be seen in the impact of his theory of Ummah and Imamate in such matters as the meaning of the legislation in Majlis (the Islamic Consultative Assembly), the limits of the powers of Majlis, delegated legislation, the position of the Guardian Council in relation to the Majlis, parliamentary immunity and the position of MPs. In this article, an attempt has been made to address some issues related to the Legislature of Iran in the thought and view of Martyr Beheshti during drafting, reviewing and codifying the Constitution. Accordingly, we will first deal with the general position of legislation and the legislature in Martyr Beheshti’s thought, and then we will review the issues related to the legislature in his views. The basic premise of this article is based on the fact that the idea of Martyr Beheshti in terms of his real and legal status has been effective in establishing some components of Majlis in its current form.
خلاصه ماشینی:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل پنجم در بيان حاکميت ملت ، اعمـال قوه مقننه را به دو صورت مقرر داشته : نخست ، در اصـل پنجاه وهشـتم قـانون اساسـي مقرر شده است : «اعمال قـوه مقننـه از طريـق مجلـس شـوراي اسـلامي اسـت کـه از نمايندگان منتخب مردم تشکيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحل قانوني بـراي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد».
بـراي مثـال در مـورد محدوديت هاي ضروري موضع اصل ٧٩ قانون اساسي ١ از منظر شهيد بهشتي مطـابق اين اصل دولت ميتواند «محدوديت هاي ضروري هم در اصـل ضـرورت و هـم در کيفيت با تصويب مجلس شوراي ملي تعيين خواهد کرد» (اداره کـل امـور فرهنگـي مجلس شوراي اسلامي، ١٣٦٤: ج ٢، ص ٨٨٢) و در جاي ديگر ميگويد: «به نظر بنده اينجا يک قيد ضرورت دارد و آن اين است که پيشنهاد کنيم : "ولي بـه هرحال مـدت آن از سي روز بيشتر نباشد" و اگر ادامه اش لازم بود، مجـددا از مجلـس نظرخـواهي کنند که مدتش را به حداقل برسانيم » (همان : ص ٨٨٦).
صلاحيت هاي مجلس شوراي اسلامي هرچند قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صلاحيت عام قانونگذاري را بـراي مجلس شوراي اسلامي قائل شده است ، اما به نظر ميرسد در عمل وضع قـوانين بـا همکاري قواي مقننه و مجريه صورت ميپذيرد؛ به اين شکل کـه قـوه مجريـه غالبـا لوايح را تقديم مجلس شوراي اسلامي نموده و مجلس آن را مورد بررسي و تصويب قرار ميدهد.