چکیده:
حمایت از اشخاص در برابر ناپدید سازی اجباری به صورت اجمالی در برخی معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل طرح گردیده بود. تا اینکه "کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری" درشش فوریه 2007 برای امضای کشورها در پاریس مفتوح گردید و از تاریخ 23 دسامبر سال 2010 لازم الاجرا گردید. محور اصلی این مقاله، بررسی تعهدات کشورهای عضو از جمله جرم انگاری ناپدید سازی، تعقیب و محاکمه متهمین به ارتکاب این جرم، عدم بازداشت مخفی و اطلاع رسانی شفاف در خصوص افراد مورد حمایت و تطبیق این تعهدات با قوانین و مقررات حقوق داخلی ایران می باشد. از تحقیق حاضر، این نتیجه حاصل می شود که در بیشتر موارد، حقوق ایران در تضاد با تعهدات فوق نمی باشد و بالعکس در موارد متعدد تطابق وجود دارد. به طور مشخص، در خصوص الزامات حقوق بشری ذکر شده در کنوانسیون از جمله عدم بازداشت مخفی، غیرقانونی و خودسرانه، لزوم محاکمه عادلانه و به دور از هر گونه شکنجه ، حق اطلاع به خانواده و حق دسترسی به وکیل و دریافت غرامت در ایران قوانین مشابهی وجود دارد، اما به طور خاص و مستقیم، در رابطه باجرم انگاری این تخلف و محاکمه بزهکاران، قوانینی وضع نشده است. در نهایت می توان با قانونگذاری مناسب، همسان سازی لازم با تعهدات مندرج در کنوانسیون را ایجاد نمود.
Protecting people against enforced disappearances was briefly enshrined in some international human rights treaties and instruments, including UN General Assembly resolutions. Until the "International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance" was opened for signature in Paris on February 6, 2007 and entered into force on 23 December 2010. The main focus of this article is to examine the obligations of member states, including the criminalization of disappearances, the prosecution and trial of those accused of committing this crime, the lack of secret detention and transparent information about protected persons and compliance with these laws and regulations of Iranian domestic law. From the present study, it is concluded that in most cases, Iranian law is not in conflict with the above obligations and vice versa in many cases there is compliance. Specifically, similar laws apply to the human rights requirements set out in the Convention, including the absence of secret, unlawful and arbitrary detention, the need for a fair trial free from torture, the right to family information and the right of access to a lawyer and compensation in Iran. There are, but specifically and directly, no laws have been enacted regarding the criminalization of this offense and the prosecution of offenders. Finally, with proper legislation, the necessary alignment with the obligations set out in the Convention can be established.
خلاصه ماشینی:
محور اصلی این مقاله، بررسی تعهدات کشورهای عضو از جمله جرم انگاری ناپدید سازی، تعقیب و محاکمه متهمین به ارتکاب این جرم، عدم بازداشت مخفی و اطلاع رسانی شفاف در خصوص افراد مورد حمایت و تطبیق این تعهدات با قوانین و مقررات حقوق داخلی ایران می باشد.
به طور مشخص، در خصوص الزامات حقوق بشری ذکر شده در کنوانسیون از جمله عدم بازداشت مخفی، غیرقانونی و خودسرانه، لزوم محاکمه عادلانه و به دور از هر گونه شکنجه ، حق اطلاع به خانواده و حق دسترسی به وکیل و دریافت غرامت در ایران قوانین مشابهی وجود دارد، اما به طور خاص و مستقیم، در رابطه باجرم انگاری این تخلف و محاکمه بزهکاران، قوانینی وضع نشده است.
مقدمه حمایت از اشخاص در برابر ناپدید سازی های اجباری به صورت غیر مستقیم و اجمالی در معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل (1948) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966) تحت عنوان حق حیات، حق آزادی و حقوق بازداشت شدگان مورد توجه قرار گرفته است.
همان طور که پیشتر گفته شد، همه افرادی که به نوعی در انجام اين جرم دست دارند، محاکمه و مجازات شوند و با توجه به شدت عمل انجام شده، مجازات متناسبی را با آن تعیین کنند (بند اول ماده 7) دولتهای عضو کنوانسیون بايد مواعد مرور زمانی موجود در قوانین آيین دادرسی کیفری خود را در خصوص جرائمی با چنین شدت ارتکابی، برای مدت طولانی تعیین کنند زیرا باید متناسب با اهمیت فراوان این جرم باشد و ماهیت مستمر آن در نظر گرفته شود.