چکیده:
نقش متعهدله در پیشبرد قراردادها اغلب نادیده انگاشته میشود و تقریرات حقوقی غالبا در مقام تبیین نقش متعهد و وظایف او در اجرای قرارداد بودهاند. این درحالی است که متعهدله نیز برای تسهیل اجرای تعهدات قراردادی وظایفی برعهده دارد که شایسته تامل و توجه است. بدینسان متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونهای فراهم آورد که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف قانونی و قراردادی خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد دریافت نماید. این موضوع در بعضی از اسناد بینالمللی که ایران نیز به آنها پیوسته، قابل مشاهده است. همچنین، بعضی مواد قانونی موجود نیز مؤید این موضوع هستند. این مقاله تکالیف متعهدله و ضمانت اجرای نقض هریک از تکالیف را در مقاطع زمانی گوناگون قرارداد، مورد بررسی قرار داده و مصادیق آن را برمیشمرد. ارائه اطّلاعات، مطالبه تعهّد، بازرسی تعهد و پذیرش آن از تکالیف متعهدله حین اجرای قرارداد هستند. در صورت نقض قرارداد، اولویت الزام، مذاکره دوستانه، اعمال به موقع حقّ فسخ و تقلیل خسارات از جمله مواردی است که متعّهدله باید به آن عمل کند. عقیم ماندن قرارداد نیز تکالیفی همچون مذاکره مجدّد و فسخ را برای او به دنبال خواهد داشت.
The role of the obligee in advancing contract is usually ignored and Legal reviews often study the role of the obligor and his obligations. However, the obligee undertakes tasks that are significant to facilitate the performance of contractual obligations. In this way, the obligee shall enable the obligor to fulfill his obligations and reciprocally benefits from what he deserves. This matter can be detected in some international documents to which Iran is a party. Some legal articles have also approved it. This article describes the responsibilities of the obligee and their sanctions during different phase of the contract. Providing information, demanding the performance of the contractual obligations and inspection are the examples of oblige responsibility during the execution of contract. In the event of a breach of contract, the priority of demanding the execution of the contract (specific performance), the timely application of the termination right and reduction of the damage are among his obligations. In the case of the frustration of the contract, renegotiation and on- time termination are his obligations as reviewed in the third chapter.
خلاصه ماشینی:
درخصوص ضمانت اجراي نقض اين تعهد، ازآنجاکه در حقوق ايران فسخ اولين ضمانت اجرا نيست ، طبق مواد ٢٣٧ تا ٢٣٩، لازم است ابتدا الزام به انجام تعهد صورت پذيرد و فقط در فرض عدم امکان الزام يا اجراي آن از سوي طرف معامله يا شخص ثالث ، قرارداد قابل فسخ خواهد بود (شعاريان ، ١٣٩٠، ص ١٢٨).
بحث بازفروش مبيع در قانون متحدالشکل تجاري آمريکا١ نيز مورد اشاره قرار گرفته است (اصغري آق مشهدي و زارعي، ١٣٨٩، ص ١٨٥) در وهلۀ نخست به نظر ميرسد که در حقوق ايران صراحتي مشابه صراحت کنوانسيون بيع بين الملل وجود ندارد؛ چراکه براي نمونه مادة ٣٦٢ قانون مدني خريدار را موظف به تأديۀ ثمن کرده است ، ولي درخصوص تعهد وي به قبض مبيع تصريحي ندارد.
جز در مواردي خاص ، در صورت تقدم الزام است که خسارت ذينفع به نحوي شايسته جبران شود؛ چراکه اگر در همان وهلۀ اول قرارداد فسخ شود، خصوصا در صورتي که قرارداد مطلوبيت زيادي براي او داشته باشد، بيعدالتي بزرگي رخ داده است ، (صادقي نشاط ، ١٣٨٨، ص ٢٩٨) در حقــوق ايــران هرچنــد ميــان نويســندگان درخصــوص اولويــت الــزام متعهــد اختلاف نظر وجود دارد،١ مادة ٢٣٧ قانون مدني فسخ را به منزلۀ آخرين راه حـل پذيرفتـه است و اظهار ميدارد که ابتـدا بايـد الـزام متعهـد بـه انجـام تعهـد را درخواسـت کـرد (کاتوزيان ، ١٣٨٧، ص ١٩٢) بنابراين ، يکي از تکاليف متعهدله اين است که در صورت عدم انجام تعهد از سوي متعهد، ابتدا به الزام وي اقدام کند و ضمانت اجراي اين تعهد، نپذيرفتن فسخ از جانب او است .