چکیده:
اقاله یک قرارداد است، منتهی قرارداد به معنای عام کلمه. چون به توافق اراده دو طرف نیاز دارد و همچنین بعد از اقاله الزاماتی ناشی از آن بر عهده طرفین قرار میگیرد. ولی مانند قراردادهای به معنای خاص کلمه نیاز به شرایط ویژه ای نیست که قانون و عرف برای آنها در نظر گرفته است. اقاله معلق یکی از موارد چالش برانگیز حقوقی و فقهی است که با مفهوم تحقق شرط فاسخ نزدیک می باشد. در این خصوص گروهی از حقوقدانان این دو را یکی پنداشته و گروهی دیگر این دو را مجزا می دانند. یافته های این مقاله نشان داد که اقاله (حتی اگر معلق هم باشد) عقد نیست بلکه نوعی تراضی است که اثر آن انحلال قرارداد است. تعلیق اثر اقاله مانع از عدم اقالهپذیری اصل اقاله نمیشود. به قول قایلین به این نظر، اقالهای است که صرفا اثر آن معلق گردیده است. اثر اقاله از زمان وقوع آن است. به عبارت دیگر اثر اقاله ناظر به آینده است و باعث حذف رابطه قراردادی سابق نمیشود. اختیار عنوان «اقاله معلق» با نظام حقوقی ایران بیگانه است و در نفوذ و اعتبار آن نیز باید شک کرد. بنابراین به نظر میرسد با استناد به منطق و اصول حقوقی نمیتوان نظریه اقاله معلق بودن شرط فاسخ را پذیرفت.
خلاصه ماشینی:
یافتههای این مقاله نشان داد که اقاله (حتي اگر معلق هم باشد) عقد نيست بلكه نوعي تراضي است كه اثر آن انحلال قرارداد است.
بند دوم: شرط تعلیق اگر شرطی که عقد معلق بر آن شده است باطل باشد، عقد نیز فاسد است زیرا بدان ميماند که اثر عقد منوط بر امری محال شود، خواه این امتناع عقلی و طبیعی باشد یا شرعی (الممنوع شرعاً کالممنوع - شیخ طوسی، ۱۴۱۱ق، الخلاف، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ج۳، ص۲۰۵؛ وهبة الزحیلی، ۱۴۰۵ق، الفقه الاسلامی وادلّته، جزء چهارم، دارالفکر، بیروت، ج۱، ص۷۱۵و۷۱۶.
بنابراین نباید اقاله را با حق فسخ يكسان و مترادف پنداشت؛ زيرا بهكارگيرى حق فسخ يكسويه است - جعفری لنگرودی، محشی قانون مدنی، پیشین، ص207؛ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران: مجد، چ8، 1395، ص62؛ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج5، پیشین، صص161-160.
و براي گفته خود به این نوع دلایل متوسل ميشوند كه: تعليق در انحلال عقد مانند اقاله معلق هر دو در یك مبنا قرار ميگيرند و آن، تراضي بر انحلال عقد به صورتمعلق است و مبناي مشترک این دو، سبب وحدت قلمرو آنها ميشود، هر جا كه اقاله در انحلال عقد مؤثر نيست شرط فاسخ نيز اثر گذار است و همين موضوع باعث شده كه هر دو داراي یك ماهيت باشند بنابراین، در جایي كه دو عنوان، در واقع یك ماهيت و مبنا هستند: شایسته نيست حكم متفاوت نسبت به ماهيتهاي حقوقي مختلف بر اعمال آنها مترتب كنيم اقاله را نميتوان یك عقد در معني اختصاصي كلمه دانست 1 ولي مانند عقود و معاملات دیگر داراي آثار حقوقي است، و این آثار عبارت است از انحلال عقد و زوال تعهد و یا منحصراً قطع آثارعقد.
در حالي كه به اعتقاد امامی، اقاله (حتي اگر معلق هم باشد) عقد نيست بلكه نوعي تراضي است كه اثر آن انحلال قرارداد است.
اقاله (حتي اگر معلق هم باشد) عقد نيست بلكه نوعي تراضي است كه اثر آن انحلال قرارداد است.