چکیده:
مقالۀ پیش رو به بررسی نظامهای قضایی و حقوقی در دورۀ هخامنشی میپردازد. همچنین در تلاش است تا فهمی کلی از جریان طرح دعوی در دادگاه تا اعلام حکم، استیناف آن و رویههای قضایی دورۀ موردبحث به دست دهد. نویسنده ابتدا با بررسی منابع در دسترس و تحلیل امکان یا ممکننبودن تعمیم آن به تمام محدودۀ زمانی و قلمرو هخامنشی، درصدد شرح قابلیتها و محدودیتها در عرصۀ پژوهش درباب نظام قضایی دورۀ هخامنشی است. پسازآن به شرح و تحلیل ساختارهای قضایی و رویۀ حقوقی در دورۀ هخامنشی، اقامۀ دعوی در دادگاه، افرادی که میتوانستند در دادگاه حاضر شوند و طرح شکایت کنند یا شهادت دهند، مراحل تحقیق و تفحّص، غرامت قضایی و... میپردازد. همچنین نوآوریهای رخ داده در نظام قضایی دوران هخامنشی بهنسبت دورههای پیشین مدنظر قرار میدهد. نویسنده در انتها با بررسی حقوق ماهوی در دورۀ هخامنشی و قوانین اجرایی و اداری و پیشرفتهای حاصلشده در این عرصه نسبتبه دورههای قبل، مقاله را به پایان میبرد.
The Present article deals with judicial and legal systems in Achaemenid
period and tries to present a general understanding of the procedure of
standing to sue in court to issuing a verdict, appealing and judicial
process in the discussed period. The writer firstly aims at explaining the
abilities and limits in research about Achaemenid judicial systems, by
studying available sources and analyzing if it is possible to generalize
them to the whole Achaemenid era and realm. Thereafter, she explains
and analyses the judicial structure and legal procedure in Achaemenid
era, standing to sue in court, people who were able to stand to sue or
testify in courts, investigation and, judicial relief. Moreover, she takes
innovations in Achaemenid judicial system comparing to previous
periods into consideration. The writer ends the article with a discussion
around Substantive law in Achaemenid era and executive and
administrative laws and also progress in the aforementioned grounds
compared to previous periods.
خلاصه ماشینی:
همچنین در تلاش است تا فهمی کلی از جریان طرح دعوی در دادگاه تا اعلام حکم، استیناف آن و رویههای قضایی دورۀ موردبحث به دست دهد.
پسازآن به شرح و تحلیل ساختارهای قضایی و رویۀ حقوقی در دورۀ هخامنشی، اقامۀ دعوی در دادگاه، افرادی که میتوانستند در دادگاه حاضر شوند و طرح شکایت کنند یا شهادت دهند، مراحل تحقیق و تفحّص، غرامت قضایی و...
از آن جایی که حجم وسیعی از متون نوشته شده به خط آرامی از مرکز شاهنشاهی، از بین رفته است، بهطور عمده ما تنها الواح خط میخیای را در دست داریم که بیشتر آنها از آرشیوهای معبد اِئانا 3 در اوروک 4 ، معبد اِبابار 5 در سیپَّر 6 و همچنین از برخی آرشیوهای خصوصی از خانوادههای مهم اقتصادی در جنوب میانرودان به دست آمده است (هنوز هیچ آرشیو سلطنتی Substantive Law Demotic Eanna Temple Uruk Ebabbar Temple Sippar کشف نشده است).
در معنای امروزی کلمه شاید بشود آنها را قانون تجویزی 2 ، آمرانه 3 یا اساسنامه 4 خواند (Ries, 2008: 739-43)؛ یعنی قراردادهای حقوقی مشروحی که در کنار یکدیگر گردآوری شده و Murašȗ Prescriptive Law: قانون تجویزی، مجموعهقواعد رفتار و کردار است که بهوسیلۀ یک یا چند شخص (با مرجعیت انسانی و نه الهی) تدوین و ازسوی دولت به مردم تحمیل میشود.
م. Authoritative Law: قوانین آمرانه آن دسته از فرامین است که توسط مرجعی قدرتمند و دارای اختیارات محکم و به رسمیت شناختهشده ازنظر قضایی (شاه یا مقامات بلندپایۀ دیگر) صادر میشود و ورای احکام و قوانین معمول قرار میگیرد.
(برای اطلاعات بیشتر در باب اقامۀ دعوی و روند دعوی قضایی در این دوره، علیالخصوص بنگرید به :Holtz; Magdalene, 2007: 55-94; Oelsner et al.