چکیده:
نظامهای حرفهای یا صنفی، از عوامل نوآوری و استقلال مؤسسات فنی از دولت مرکزی محسوب میشوند. در این مقاله سعی شده است که نظام حرفهای موجود در ایران با تأکید بر آسیبها و موانع تحقق این نوع از تمرکززدایی فنی بررسی شود. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر جمعآوری اطلاعات کتابخانهای، تحقق نظام حرفهای در ایران، بررسی شده است. با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی در حقوق داخلی، نتیجهگیری میشود که نظامهای حرفهای موجود در ایران، در حد برخی ساختارها، ناقص بوده و با توجه به برخی سیاستهای عملی دولت مرکزی، فاقد اصول اولیه ضروری است. نتایج این پژوهش نشان داد که نظام حرفهای یا صنفی در ایران با تعریف بهعملآمده، فاصله چشمگیری دارد و سیاستگذاریهای دولت مرکزی، مانع از تحقق نهادهای تحت مدیریت نظام حرفهای است
Professional unions or trade systems, are considered as the factors of innovation and independence of technical institutions from the central government. In this article, using a Descriptive-Analytical method based on library information collection, the realization of the professional system in Iran has been studied. Examining the constitution and ordinary laws in domestic law, it is concluded that the existing professional systems in Iran are incomplete in some structures and according to some practical policies of the central government, lack the basic principles. In this study, it was found that the Iranian professional unions or trade systems are far away from the proposed definition and policies by the central government to prevent the realization of the institutions under the management of the professional system.
خلاصه ماشینی:
در قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي صنفي مصوب ١٣٧٩ و ماده ١٧ آيين نامه اجرايي اين قانون ، صرفا به نحوه تشکيل نظام صنفي رايانه اي و قانون اهداف ، وظايف و تشکيلات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، ماده ٤٩ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي و ماده ١ قانون انجام دائمي برنامه هاي توسعه کشور صرفا به نحوه اداره اين دانشگاه ها، مراکز آموزش عالي پرداخته شده است ، درحالي که در مورد چگونگي و سازوکارهاي تأمين اصول و زمينه هاي لازم براي تحقق نهادهاي تحت مديريت نظام حرفه اي، سخني به ميان نيامده است .
به موجب ماده ٥٥ آيين نامه اجرايي يادشده ، پنج نفر از اعضاي شوراي انتظامي تجديدنظر نظام حرفه اي حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي بايد به انتخاب استاندار به عنوان عاليترين مقام دولتي در استان ها و يک نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور انتخاب شود، به وضوح مشخص است که بيشتر اعضاي اين شورا از سوي مقامات وابسته به دولت مرکزي انتخاب ميشوند و اين موضوع تمامي تصميمات را تحت تأثير قرار مي دهد.
Emami, Mohammad and Kourosh Ostovar Sangari, )2010(, Administrative Law, Tehran: Mizan Legal Foundation Publications.
3. Musazadeh, Reza )2012(, Administrative Law (1-2), Tehran: Mizan Legal Foundation Publications.
Mashhadi, Ali )1397(, Dictionary of Terms of Administrative Law, Tehran: Anteshar Co. Publications.
Hashemi, Seyed Mohammad )2010(, Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Mizan Legal Foundation.
Jalali, Mohammad )2012(, “Restrictive Principles of Decentralization in Iranian Law with a Comparative Look at French Law”, Journal of Legal Research (Shahid Beheshti University), No. 60.