چکیده:
حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت
استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه
بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا اعمال حقوقی انجام دهد، به این
ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود. در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم
میشود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقه امامیه و فقه اهل سنتا و حقوقدانان آنرا مختص امور مالی
میدانند و در مقابل عده ای از فقه امامیه و فقه اهل سنتا و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالی و غیر مالی
میدانند. اعتیاد و به تبع آن معتادان به یکی از معضلات جامعه بدل شدهاند. معضلی که به عقیدة بعضی از
صاحب نظران ریشه کنی آن شبیه آرمان و هدفی دوردست است تا هدفی که بتوان در کوتاه مدت به آن
جامۀ واقعیت پوشاند. یکی از وجوه مهم پدیدة اعتیاد، مصرف کنندگان مواد یا معتادان اند. اولین موضوعی
که دربارة معتادان باید مشخص شود، نحوة برخورد با آنهاست. آیا باید معتاد را مجرم دانست یا بنا را بر
بیمار بودن او گذاشت. ما حق داریم این سوال را حتی اگر هزاران بار مطرح و هر بار نیز پاسخ صریحی
بدان داده شده باشد، به قصد بررسی با نگاهی نو، بار دیگر مطرح کنیم تا شاید پاسخ مناسب تری بیابیم. در
بسیاری از کشورهای جهان معتاد بیمار تلقی میشود و نمیتوان وی را مجرم دانست و حتی به مجازات
توقف اجباری در محل ویژه ای دور از جامعه و خانواده محکوم کرد. در کشور ما، ایران، معتاد بار اول باید
به مراکز بازپروری اعزام شود و معمولا دو ماه در محیط محدود و دور از خانواده و جامعه برای ترک اعتیاد
به سر برد.
اگر معتادی که در مراکز بازپروری ترک اعتیاد کرده ، دوباره معتاد شود، مظابق قوانین به زندان اعزام
میشود و هر چه تعداد ترک وعود بیشتر شود، مجازات توقف اجباری در زندان یا اردوگاهها طولانی تر
خواهد شد. این مقاله در پی آن است که آیا می توان با استفاده از منابع فقه امامیه و فقه اهل سنتی و حقوقی
حکم به حجر فرد معتاد نمود و چون این نظریه پیشینه زیادی ندارد لذا از کلمه امکان در عنوان این مقاله
استفاده شده است . حسب تتبع این این جانب قبل از این مقاله هیچ یک از فقه امامیه و فقه اهل سنتای عظام
و یا حقوق دانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط دو نفر از نویسندگان معاصر این
نظریه را مطرح کرده اند و تا حدودی سعی نموده اند که در اثبات آن بکوشند.
خلاصه ماشینی:
در اصطلاح حقوقي نيز حجر، به معناي عدم اهليت استيفاست و در تعريف آن حقوقدانان معتقدند که ، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اينکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت ديگري اداره کند و شخصا اعمال حقوقي انجام دهد، به اين ممنوعيت قانوني حجر گفته مي شود.
١- بيان مساله مراد از موضوع حجر، که در بخش معاملات منابع فقه اماميه و فقه اهل سنتي مطرح ميشود، اموري است که با اهليت طرف عقد يا ايقاع ارتباط مييابد و وجود اين اوصاف در او، موجب بطلان يا نافذ نبودن عقد يا ايقاع او ميگردد، مانند نرسيدن به مرحله بلوغ (صغر، خردسالي (جنون ) ديوانگي (و سفه ) سبک عقلي) به نظر حقوق دانان ، اصولا حجر به اهليت اجراي حق يا استيفاي حق مربوط ميشود نه اهليت دارا شدن حق در مواد ٢١١ و ١٢٠٧ قانون مدني ايران به اين اوصاف سه گانه (عوامل حجر) اشاره شده است .
٢- اهميت و ضرورت انجام تحقيق جديد بودن اين عنوان و همچنين اهميت بحث اعتياد در جامعه و معضلات آن و خلاءهاي قانوني و سکوت قانون گذار در بسياري از موارد و اختلاف نظرات زياد در اين زمينه ما را بر اين داشت تا بررسي همه جانبه اي از مصاديق حجر نوين در فقه اماميه و فقه اهل سنت اماميه و حقوق ايران داشته باشيم .