چکیده:
از مهمترین اهداف ایجاد سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در سطح بینالمللی و منطقهای، کمک به توسعهی اقتصادی کشورهای ضعیف، یکسانسازی سطح اقتصادی کشورها در سطح منطقهای یا بینالمللی، تلاش در ایجاد مقررات حقوق بینالمللی اقتصادی یکدست و کمک به ادغام همهی کشورها در اقتصاد جهانی همراه با مقررات متحدالشکل میباشد.
از همین رو مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، نقش عمدهای در تحقق فرآیند توسعه دارد. این مقررات در ابتدا با شکل دادن توافقنامههای بینالمللی و تسهیل پروژههای جهانی و سپس در حل و فصل اختلافاتی که ممکن است در سطح بینالمللی در اثر این توافقات یا پروژهها بهوجود آیند، می-تواند نقش مهمی را در روند تحقق و شکلگیری حق توسعه ایفا کند. بر این اساس در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
البته کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد، در خلال سال هاي اخير از طريق نظرات عمومي خود در تفسير اسناد بين المللي مرتبط به تبيين مفصل تر و بيشتر اين مقررات پرداخته است .
بر اين اصل در قسمت ب ماده ي ٧٣ منشور، ماده ي ١ ميثاقين بين المللي، بند ٢ ماده ي ١ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ماده ي ٥ اعلاميه حق توسعه اشاره شده است .
بر اين اصل در بند ١ قسمت ب ماده ي ١٥ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعلاميه ي نظم نوين اقتصادي بين المللي و منشور حقوق و تکاليف اقتصادي تأکيد شده است .
(پطروس غالي، ١٣٨١، ٢٥٤) ٥٥ درنظر گرفتن حق توسعه - با توجه به دکترين بين المللي، قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل و اسناد ديگر نهادهاي بين المللي فعال در اين زمينه - به عنوان يکي از اصول حقوق بين الملل اقتصادي شايد بهترين راه براي تسهيل تحقق اين حق در کشورهاي جهان سوم به صورت يک حق بين المللي و الزام آور باشد.
بدين صورت که کشورها بايد به جاي پيروي از اصل سنتي حاکميت مطلق ، نوعي حاکميت نسبي را مورد توجه قرار دهند؛ چراکه شکل گيري مقررات الزام آور اقتصادي در سطح بين المللي و در پي آن تحقق حق توسعه ي کشورهاي جهان سوم ، مضافا محدوديت در حاکميت ها را به دنبال خواهد داشت .