چکیده:
کلاهبرداری رایانهای یکی از مهمترین جرایم رایانهای است. این جرم از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت میباشد. در مقالهی حاضر سعی بر آن بوده تا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضعیت حقوقی کلاهبرداری رایانهای پرداخته شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است؛ کلاهبرداری رایانهای در قوانین کیفری ایران، به لحاظ ارکان مادی و معنوی با کلاهبرداری کلاسیک متمایز بوده و ویژگیهای خاص خود را دارد. کلاهبرداری رایانهای که به واسطهی تقلب یا وارد کردن دادهها و یا اختلال در سامانهی رایانهای و مخابراتی واقع میگردد، از لحاظ رکن مادی، در زمرهی جرایم مطلق بوده و به مجرد تحصیل مال یا وجه یا خدمات مالی یا امتیاز واقع میگردد و ضرورتی به فریب بزهدیده، ورود ضرر یا انتفاع مرتکب، بردن مال نیست. در کلاهبرداری رایانهای وارد کردن دادهها میتواند در قالب دادههای صحیح یا دادههای جعلی باشد. تحصیل در کلاهبرداری رایانهای، نتیجه محصوب نمیگردد و بخشی از فرایند رکن مادی را تشکیل میدهد. به لحاظ معنوی، قصد نتیجه نیز شرط وقوع جرم نمیباشد. قانونگذار در زمینه مقابله با جرایم رایانهای از جمله جرم کلاهبرداری رایانهای در نظام کیفردهی، ناموفق عمل نموده است. کاهش میزان حبس سالب آزادی، وجود تخییر برای قاضی در راستای اعمال مجازات و عدم پذیرش، تعیین جزای نقدی نسبی و مجازاتهای تبعی از جمله این نارسائیهای بهشمار میآید
خلاصه ماشینی:
(4 :1390 ماده ي ٦٧ قانون تجارت الکترونيک مقرر ميدارد: «هرکس در بستر مبادلات الکترونيکي با سوء استفاده يا استفاده غير مجاز از داده پيام ها، برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالي نظير ورود، محو، توقف (داده پيام )، مداخله در عملکرد سيستم رايانه اي و غيره ، ديگري را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم پردازش خود کار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه ، اموال يا امتيازات مالي تحصيل کند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يک تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوزه محکوم ميشود».
علاوه بر اين ماده ١٣ جرايم رايانه اي کلاهبرداري رايانه اي را مطرح نموده است : «هرکس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قبيل وارد کردن ، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف کردن داده ها يا مختل کردن سامانه ، وجه يا مال يا خدمات يا امتياز مالي براي خود يا ديگري تحصيل کند علاوه بر رد مال به صاحب به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا صد ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».