چکیده:
دولتها به دنبال تدوین خط مشیها و یا سیاستها در حوزههای گوناگون از جمله کارآفرینی هستند، زیرا توسعه کارآفرینی بر توسعه اقتصادی و رفاه جامعه تاثیر دارد. نوع خط مشیهایی که برای ارتقا کارآفرینی به کار رود، اهمیت دارد. بر این اساس بخش دولتی در کشورهای مختلف به دنبال درک این سیاستها هستند. از اینرو هدف این مقاله، توسعه الگوی سیاستهای کارآفرینی و اعتباریابی ساختار عاملی الگوی سیاستهای کارآفرینی است. این پژوهش از منظر مخاطب بنیادی است و از نظر تحلیل داده ها دارای رویکردی کمّی و پیمایشی است. بعد از ارزیابی اولیه سوالات با استفاده از دیدگاه خبرگان و محاسبه ضریب CVR، پرسشنامه از 240 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه کارآفرینی و توسعه شرکتهای دانش بنیان در وزارتخانههای کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ امور اقتصادی و دارایی؛ علوم، تحقیقات و فناوری و سایرسازمانهای مرتبط گردآوری گردید. دادهها از طریق نرمافزار AMOS24 و SPSS26 تجزیهو تحلیل شد. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، هفت مولفه (قوانین و مقررات، دسترسی به بازار، دسترسی به فناوری، ترویج و فرهنگسازی، حمایت و پشتیبانی غیر مالی، کمک مالی و حمایت از گروههای هدف) و 37 شاخص شناسایی و تایید شدند. الگوی مستخرج به عنوان یک ابزار مناسب، برای درک و سنجش خط مشیها و یا سیاستهای کارآفرینی بوده و علاوه بر کاربرد علمی، دارای ارزش عملی و اجرایی نیز می باشد.
Governments formulate the entrepreneurship policies to affect their societies economic development and public welfare. The purpose of this study is to design an entrepreneurship policy model and validate it. Accordingly, the public sector in different countries seeks to consider and formulate relative policies. The purpose of this article is to design a model of entrepreneurial policies and validate the factor structure of the model. This research is basic from the audience dimension, and descriptive from the purpose dimension. The research approach is quantitative and data collection has done through sample survey. After the initial evaluation of the questions by experts and calculating the CVR coefficient, the questionnaire was gathered from 240 managers and experts related to the field of entrepreneurship and development of knowledge-based companies in the Ministries of cooperatives, labor and social welfare, industry, mine, and trade, and economic affairs and finance, Science, Research and Technology. Data were analyzed using AMOS24 and SPSS26 software. Based on the findings, various indicators of the structural pattern of the research, were in the acceptable range and the proposed conceptual model, are valid. Seven components (regulations, market access, access to technology, promotion, cultural activities, support, financial support, and nonfinancial support to target groups) were extracted using confirmatory factor analysis, and 37 indicators were identified.
خلاصه ماشینی:
فصلنامه علوم مديريت ايران ، سال هفدهم ، شمارة ٦٦، تابستان ١٤٠١، صفحه ٢٠-١ مقدمه تحقيقات رابطه مثبت کارآفريني با توسعه را نشان مـيدهنـد ( ;٢٠٢١ ,McKelvie &Spivack ٢٠٢٠ ,Zeng &Ratinho, Amezcua, Honig, ) .
لوندستروم واستيونسن ٤ (٢٠٠٥) در الگوي مقايسه تطبيقي سياست هـاي کـارآفريني تاکيد دارند که بمنظور تحقق اهداف سه گانه توسعه کـارآفريني يعنـي ايجـاد انگيـزش ، ايجاد فرصت ها، و ايجاد مهارت بايستي سياست هاي توسعه کارآفريني را در شـش گـروه دسته بندي کرد که عبارتند از:: ١) ارتقا (تـرويج ) کـارآفريني، ٢)آمـوزش کـارآفريني، ٣) کمک به ورود، بقاء و رشد و خروج آسان شرکت هاي نوپا بوسيله کاهش الزامـات اداري و نظارتي، ٤) تأمين سرمايه اوليه و راه اندازي، با هـدف افـزايش تـأمين مـالي کارآفرينـان جديد و شرکت هاي نوپا، ٥) پشتيباني از شرکت هـاي نوپـا و افـزايش کميـت و کيفيـت حمايت از کسب وکارها براي کارآفرينان ، ٦) توجه به گروه هدف و افزايش نـرخ هـاي راه - اندازي کسب وکار بين گروه هاي جامعه کمتر موردتوجه (جوانان و زنان ) و يا کارآفرينـان نوآور (٢٠٠٥ ,Stevenson &Lundstrom ).
اصلاح قـوانين شـامل رفـع موانـع قـانوني راه انـدازي شـرکت هـا، توسـعۀ نظام هاي مالياتي مؤثر براي اجراي برنامه هاي حمايتي کـارآفريني يـا برنامـه هـاي رشـد (٢٠١١ ,Williams &Huggins ;٢٠١٣ ,Brown &Mason ) و همچنـين شـامل کـاهش تشريفات اداري، قوانين توليد، بازار کار (٢٠١٦ ,OECD) و کاهش تعداد مراحل ، هزينه هـا و زمان اجراي فرايندهاي ثبت و توسعۀ کسب وکار ميباشد (٢٠٢٠ ,Worldbank).