چکیده:
هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیتهای اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیهسازی متغیرهای مدل، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویاییهای الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم میشود اما رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانیتر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش میطلبد
The purpose of this study is to investigate the effectiveness of indirect monetary policy instruments such as legal reserve and open market operations (repurchase agreement) on financial and economic stability of Iran under two different scenarios. For this purpose, a stochastic dynamic general equilibrium model have been designed in view of the realities of the Iranian economy. After determining the input values ofthe model and estimating the parameters by using quarterly data of Iran's economy during the period of 1991-2020 by the Bayesian estimation method, the results of model variables simulation indicate the validity of the model in describing the fluctuations of the Iran's economy. Examining the dynamics of the model shows that both of the decreasing the ratio of legal deposits momentum and the repurchase of bonds reduce inflation, but the output boom through the multiplier channel is relatively higher than the monetary base. In addition, the final result of reducing the legal reserve ratio over the most real and financial sector variables is longer and larger than the repurchase agreement policy. This makes it even more important to pay more attention to how the legal reserve ratio is determined in the country
خلاصه ماشینی:
ir تاريخ دريافت : ١٤٠٠/١١/٠٦ تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٠٣/٢٨ چکيده هدف اين پژوهش بررسي اثر بخشي ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي مانند ذخيره قانوني و عمليات بازار باز (توافق باز خريد اوراق ) بر ثبات مالي و اقتصادي ايران تحت دو سناريو متفاوت است .
با توجه به مباحث فوق ، هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر بخشي ابزارهاي غير مستقيم سياست پولي مانند ذخيره قانوني و عمليات بازار باز (ريپو١) بر ثبات مالي و اقتصادي ايران است .
1 Osell 2 Badakhsh (2016) (رجوع شود به تصویر صفحه) نمودار (١): عرضه و تقاضاي وجوه در بازار بين بانکي منبع : يافته هاي تحقيق عمليات بازار باز (خريد اوراق ) موجب افزايش ذخاير عرضه شده ميشود.
(رجوع شود به تصویر صفحه) نمودار (٣): نحوه اعمال ذخيره قانوني و اثر آن بر بازار ذخاير منبع : يافته هاي تحقيق طبق نظر برنانکه و بلايندر٢ (١٩٨٨)، کانال انتقال سياست پولي از طريق ذخيره قانوني به اين صورت است که ، افزايش ذخيره قانوني با تاثير بر منابع بانک ها باعث ايجاد محدوديت در عرضه تسهيلات ميشود.
به بيان ديگر، وضعيت مالي دريافت کننده تسهيلات بر حق بيمه خارجي تاثير دارد که اين خود باعث تغيير ترازنامه بنگاه ها ،در زمان نوسانات ، و به تبع اين تغيير مخارج سرمايه گذاري و ستانده کل ميشود (احمديان و همکاران ١، ١٣٩٣) با توجه به مطالب فوق که به نحوه تاثيرگذاري ابزارهايي غير مستقيم ، ذخيره قانوني و OMO، بر متغيرهاي مهم اقتصادي پرداخته شد، در روش شناسي تحقيق با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي به تعبيه مکانسيم اثر گذاري اين ابزارها در مدل پژوهش پرداخته شده است .