چکیده:
اقتصادی که بهعنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردمبنیاد بوده و برمحور دولت شکل نمیگیرد. دراینصورت افراد جامعه میتوانند از استعدادهای خود استفاده کرده و نقش سازندهای در اقتصاد کشور خود ایفا کنند. بر اساس منویات مقام معظّم رهبری در مولفههای اقتصاد مردمی میتوان به مواردی همچون: استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی، واگذاری اجرای فعالیتهای اقتصادی به مردم (تعاونیها)، توازن منطقهای، تمرکززدایی و تاکید بر طبقات محروم اشاره کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولویت مهمی برای برقراری تعادلهای منطقهای و محرومیتزدایی و حضور مستمر و محکم مردم در اقتصاد مطرح شد و تلاشهایی در این راستا صورت گرفت که یکی از مجراهای اجرای آن، برنامههای توسعه بود. بررسی این برنامههای توسعه از جنبه توجه به مردم در طراحی و شکلگیری اقتصاد نشان میدهد علیرغم اینکه مردم یکی از مهمترین ارکان آن در مبانی در نظر گرفته میشود، اما آنطور که باید بر اصلاحات اساسی و ایجاد رویههای مثبت در برنامه توجه نشده است. هرچند که در برنامه اخیر نسبت به برنامههای قبلی بیشتر به این مهم پرداخته شده، اما باز هم صرفا به بیان برخی کلیات و مواد در مورد حمایت از تعاونیها و مباحث به ظاهر مرتبط خصوصیسازی اکتفا شده است. بهنظر میرسد دستیابی به این مهم، نیاز به اصلاحات ساختاری و بنیادی در محتوای برنامهها داشته و صرف ارائه مواد و بندهای کلی و آنهم در اغلب موارد، احاله موضوع به تدوین آییننامه توسط دستگاههای اجرایی، نمیتواند منجر به تحقق آن اهداف شود.
Resistance economy is people-based and is not formed on the basis of the government. In this way, people in the community can take advantage of their talents and play a constructive role in their country's economy. According to the Supreme Leader’s guidelines on the components of popular economy, we can mention some of them such as maximum use of domestic capacities, delegating the implementation of economic activities to the people (cooperatives), regional balance, decentralization and paying special attention to the deprived classes of the society. After the Islamic Revolution of Iran, an important priority was set for establishing regional balances and eliminating deprivation and the continuous and strong presence of the people in the economy, and efforts were made in this direction, and one of the channels for implementing these efforts was development plans. Examining these development plans in terms of paying attention to the people in designing and shaping the economy shows that although people are considered one of the most important pillars in the basics of the development plans, as it should be on fundamental reforms and creating positive procedures in the plan, they have not been noticed. While this issue has been addressed more in the recent plan than in the previous ones, it is still restricted to expressing some generalities and articles about supporting cooperatives and issues related to privatization. Achieving this important goal requires structural and fundamental improvements in the content of the plans, and merely providing some general articles and clauses, and in most cases, referring the issue to the regulations by the executive bodies, cannot lead to realization of the goals
خلاصه ماشینی:
نتيجتاً همان طور که در بند ١ سياست هاي اقتصاد مقاومتي، تأمين شرايط و فعال سـازي کليـه امکانـات و منابع مالي و سرمايه هاي انساني و علمي کشور به منظور حـداکثر رسـاندن مشـارکت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همکاريهاي جمعي و تأکيد بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ، شاخصه هاي کلي ذيل را براي مردم بنياد بودن اقتصاد ميتوان در نظر گرفت : ٣.
براساس اين ، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصـادي مبتنـي بـر رويکـرد «توسـعه اقتصاد رقابتي» از طريق حرکت به سمت آزادسازي اقتصادي همـراه بـا شـکل گيري نظام جامع تأمين اجتماعي و اصلاحات قانوني و نهادي و لغو انحصارات براي فراهم شدن زمينه هاي مشارکت بخش خصوصي و کـاهش تصـديگري دولـت طراحـي و تدوين شد.
در مقدمه قانون برنامه سوم توسعه آمـده : ايـن برنامـه ضـرورت ها و چالش هـاي اساسي کشور در سـال هاي آتـي نظيـر جـواني جمعيـت ، افـزايش سـطح مشـارکت اجتماعي، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادي مورد نياز براي کاسـتن از نرخ بيکاري فعلي، توسعه منابع انساني و فناوري و بهره مندي از منابع و امکانـات کشور و مزيت هاي متعدد آن را مـورد توجـه جـدي قـرار داده اسـت و بـر اسـاس سياست هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظّم رهبري و با استفاده از دانـش و تجربـه کارشناسان ، مديران و مسئولان دستگاه هاي اجرايي و صـاحب نظران مراکـز علمـي و تحقيقاتي تنظيم شده است .