چکیده:
کمبود نیروی انسانی معلم از جدی ترین مشکلات نظام آموزش و پرورش است. در سال های گذشته بازنشستگی حجم گسترده ای از معلمان و ازسوی دیگر عدم توازن و توزیع مناسب در استخدامی ها و همچنین اجرای نظام آموزشی ۶-3-3 موجب شرایطی شد که برخی از مسئولان این وزارتخانه آن را تشبیه به سونامی کردند. این وضعیت بدانجا انجامید که شاخص نسبت دانش آموز به معلمان که بنا به استانداردهای تعریف شده برای نمونه در مقطع ابتدایی 19/2 است در برخی از مناطق همچون شهرستان های تهران تا 57/43 برسد!
همچنین کمبود نیروی معلم، آموزش و پرورش را مجبور کرد روش هایی جدای از روش های متعارف (مراکز تربیت معلم و آزمون های استخدامی موضوع ماده (2) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان) را همچون معلمان خرید خدمات و سرباز معلمان، در پیش گیرد که برخی از این معلمان به دلیل عدم احراز صلاحیت های حرفه ای معلمی، به تضمین کیفیت مطلوب نظام آموزشی قادر نشدند.
علاوه بر این آموزش و پرورش برای مقابله با کمبود نیرو، راهکارهایی را طی سالیان مختلف در پیش گرفته که عمده این راهکارها با هدف افزایش نیروهای ورودی معطوف بوده است اما این راهکارها درنهایت به دلیل محدودیت های استخدامی و همچنین مشکلات و چالش های زیرساختی مراکز تربیت معلم نتوانسته به نقطه مطلوب خود برسد و در برخی از موارد نیز به دلیل عدم لحاظ آمایش سرزمینی و همچنین برخی از قانونگذاری ها همچون «تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» و تصویب الحاقیه های سالیانه بر آن، موجب عدم توازن در نیروی انسانی آموزش و پرورش و کمبود نیرو در عین مازاد نیرو در برخی مناطق شد.
با اتکا به این پیشینه تجربی و با این پیش فرض که کیفیت نظام آموزشی آنگاه تضمین خواهد شد که مجرای جذب معلم تنها محصور به دانشگاه های تربیت معلم و آزمون استخدامی موضوع ماده (۲) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان باشد، در گزارش پیش رو تلاش شده است پس از احصای تصویری واقعی از وضعیت نیروی انسانی معلم در کل کشور با کمک داده های خام منتشر شده در سالنامه های آماری وزارت آموزش و پرورش، راهکارهای سیاستی برای جبران کمبود معلم با اتکا به ظرفیت فعلی نیروی انسانی ارائه شود. داده های گزارش نشان می دهد که می توان به جای تاکید بر ورود برف انباری معلم، با ساماندهی نیروهای فعلی تا حدی به جبران کمبود نیروی انسانی پرداخت. راهکارهای کوتاه مدت ارائه شده در این گزارش به شرح ذیل است: