چکیده:
قرارهای تامین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر میشود و از میان قرارهای مزبور، بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و قراری است که محدودکننده آزادی متهم و در ارتباط با حقوق و آزادیهای فردی و شدیدترین اقدام علیه سالب آزادی پیش از محاکمه است. در حقوق فرانسه از قرار تامین به عنوان یک اقدام تامینی و اصلاحی استفاده شده و نهاد حقوقی بازداشت موقت به عنوان یک قرار تامین کیفری مطرح است و این نهاد در حقوق این کشور تحولات مثبت فراوانی را به خود دیده و رفته رفته خود را با ضروریات حفظ حقوق فردی متهمین و رعایت اصول مسلم و شناخته شده حقوقی مانند اصل برایت وفق داده است. انتصاب قاضی آزادیها و بازداشت در کنار قاضی تحقیق برای صدور این قرار در زمره تشریفات خاصی است که مقنن فرانسوی آنها را لحاظ نموده است. همچنین اسناد بینالمللی متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی صادر شده است. این اسناد و اعلامیه ها دولتها را بر آن داشته اند که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامات قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت استفاده کنند. در این اسناد به رغم پیش بینی بازداشت موقت اصل بر آزادی افراد نهاده شده و بازداشت هم یک استثناء محسوب میشود.
خلاصه ماشینی:
به نظر مي رسد تعريفي که در بردارنده کليه مضامين اين اصطلاح باشد ميتواند به اين شکل ارائه شود: سلب آزادي متهم براي مدتي محدود در زمان تحقيقات مقدماتي به طور کلي يا جزئي که توسط مقام قضايي صالح صادر ميشود و ممکن است اين مدت تا خاتمه دادرسي و صدور حکم ادامه يابد.
همچنين مطابق با ماده ماده ٢٣٨ قانون آيين دادرسي کيفري، صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل ، منوط به وجود يکي از شرايط زير است : الف ) آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
(آقا بابائي بني، ١٣٨٤، ٦٤) تحول نظام حقوقي بازداشت موقت در فرانسه نشان دهنده تغيير نگرش هاي حاکم بر روابط بين دولت و شهروندان ميباشد، مدت ها قبل در اين کشور، مکانيزم هاي مندرج در قانون آيين دادرسي کيفري، آزادي «موقت و بازداشت هاي احتياطي» اصل بود و اينگونه توسل به بازداشت داراي هيچ تضميني نبود، مگر دخالت يک قاضي تحقيق که داراي اختيارات شبه مطلق بود و براي متهم امکان استيناف (اعتراض ) از تصميم وي مبني بر رد در خواست آزادي وجود داشت .
در بند ٣ از ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق و سياسي همچنين آمده بازداشت اشخاصي که در انتظار محاکمه هستند، نبايد به صورت يک قاعده کلي درآيد، اما آزادي موقت ممکن است موکول به اخذ تضمين هايي شود که حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل قضايي تأمين نمايد.