چکیده:
شرط نتیجه شرطی است که مورد آن نتیجه یکی از اعمال حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) باشد. ماده 236 ق. م مقرر میدارد: شرط نتیجه در صورتی که حصول نتیجه مزبور، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود. در شرط نتیجه نیازی به اجبار طرف قرارداد احساس نمیشود، زیرا نتیجه مطلوب خود به خود و با عقد به دست میآید. آنچه ممکن است با دشواری روبرو شود، اجرای شرط به نفع ثالث است. آیا نتیجه مطلوب به سود بیگانهای که در عقد شرکت نداشته است، بدون رضای او ایجاد می شود؟
خلاصه ماشینی:
فلذا شناسايي ماهيت حقوقي ، موضوعات و نهادهاي پايه براي درج شرط نتيجه ، همچنين نحوه ي تحقق موضوع ، احکام و آثار مربوطه و در نهايت امکان انحلال چنين شرطي که اثر يک ماهيت حقوقي را در خارج بوجود مي آورد بسيار حائز اهميت مي باشد(سکوتي نسيمي،١٣٩٠،ص ٢١٥) بيان مسئله شرط نتيجه به عنوان يکي از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموري است که موضوع قصد انشاء قرار مي گيرد و با اشتراط در ضمن عقد اصلي و بدون نياز به انشاءمستقل ، موجب تحقق آثار موضوع خود در خارج مي گردد .
گفتار دوم : وضعيت معاملات معارض با شرط نتيجه هرگاه بعد از درج شرط نتيجه در ضمن عقد، معامله معارضي از سوي مشروط عليه انجام گيرد اين سؤال مطرح مي شود که معامله مذکور چه وضعيتي از حيث حکم وضعي داشته ، و آيا چنين معامله اي را بايد صحيح دانست يا باطل و غير نافذ؟( عدل ،١٣٧٨،ص ٦٠) براي نمونه ، هر گاه ضمن بيع ، بر خريدار شرط شود که حق انتقال مبيع را نداشته باشد اگر خريدار بعد از بيع ، آن را به ديگري انتقال دهد آيا انتقال مذکور صحيح بوده ، و منتقل اليه ، مالک مبيع مي شود، يا به دليل اين که حق انتقال از خريدار سلب و ساقط گرديده است چنين انتقالي را بايد باطل و يا غير نافذ دانست ؟ يا در مواردي که شرط شود مال معين و مشخصي، ملک يکي از طرفين معامله باشد ولي طرف ديگر، به جاي تحويل آن به مشروط له ، آن را به شخص ثالث انتقال داده و به وي تحويل مي دهد، آيا چنين معامله اي را بايد باطل دانست يا صحيح يا غير نافذ و يا قابل فسخ ؟(کاتوزيان ،١٣٨٩،ص ١٥٤) گفتار سوم : ديدگاه فقهاي اماميه از آنجا که شرط نتيجه ، که فقها از آن به «شرط غايت » نيز تعبير کرده اند بين فقهاي متقدم اماميه مورد بحث و بررسي واقع نشده است لذا بحث از وضعيت معاملات معارض با شرط مذکور نيز منتفي خواهد بود؛ ولي در ميان متأخرين فقهاي اماميه ، گاهي بدون ذکر نام شرط نتيجه و گاهي با ذکر شرط نتيجه يا غايت ، مباحثي مطرح شده است که سعي خواهد شد ابتدا به جايگاه شرط نتيجه در ميان فقها و سپس به وضعيت معاملات معارض با آن اشاره شود.