چکیده:
در کتب اصولی در باره مبحث امارات، نظریات متنوع و متفاوتی دیده میشود. موضوع ماهیت مجعول که از مباحث ذیل عنوانهای مبحث امارات است، با همین وضعیت مواجه است. مقاله حاضر عهدهدار بیان و بررسی نظریات مربوط به ماهیت مجعول در باب امارات است. در این مقاله، شش نظریه در خصوص ماهیت مجعول در امارات شناسایی و به اختصار برخی اشکالات هر کدام از این نظریهها، طرح و ارزیابی شده است. نظریه مشهور در این خصوص، نظریه طریقیت است؛ با این توضیح که ماهیت مجعول در باب امارات، طریقیت و کاشفیت آنها به سوی واقع است. در پایان، دو ثمره این بحث در باره جایگزینی امارات با قطع و نیز اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی ذکر شده است.
خلاصه ماشینی:
اشکال: مهمترین اشکال به مبنای شیخ را برخی بزرگان مانند محقق خراسانی و محقق نائینی وارد کردهاند و آن، اشکالِ تضاد بین حکم واقعی و مؤدّای اماره است؛ به این بیان که چون مؤدّای اماره در مقام بیان حکم واقعی است، در مواردی که مؤدّای اماره با واقع مطابقت داشته باشد، مؤدّای اماره همان حکم واقعی میشود؛ اما در مواردی که مؤدّای اماره با حکم واقعی مخالفت دارد، از یک طرف حکم واقعی داریم و از طرف دیگر، جعل شارع سبب شده است که مؤدّای اماره حجت باشد؛ برای مثال اگر حکم واقعی وجوب نماز جمعه و مؤدّای اماره حرمت نماز جمعه باشد، بنا بر مسلک شیخ لازم میآید که در اینجا دو حکم باشد؛ یکی وجوب نماز جمعه و دیگری حرمت نماز جمعه و این یعنی اجتماع ضدین در موضوع واحد که محال است؛ یعنی همان اشکالی که در باب امکانِ تعبد به اماره مطرح شد، طبق این مبنا باز میگردد.
ب- امام خمینی در انوار الهدایه: ایشان در این کتاب پنج اشکال به تقریب میرزای نائینی وارد میکند که یکی از آن اشکالات تقریب همین اشکال است؛ با این بیان که حجیت و وسطیت و کاشفیت و تعابیری از این قبیل که در توضیح معنای طریقیت بیان میشود، قابلیت جعل و اعتبار ندارند؛ چون حجیت به معنای صحت احتجاج و از بین برنده عذر، یک امر استقلالی نیست، بلکه تابع جعل تکلیف یا جعل حکم وضعی است؛ بنابراین باید ببینیم مجعول چیست، پس از آن به دنبال جعل شرعی، این آثار نیز میآید؛ اما طریقیت و وسطیت و کاشفیت نیز نمیتوانند مورد جعل قرار بگیرند؛ چون اینها اموری تکوینیاند که امرشان دائر بین وجود و عدم است؛ یعنی یا هستند یا نیستند، پس معنا ندارد بگوییم چیزی را که محقق نشده، شارع معتبر میداند؛ همانگونه که شک را نمیتوانیم به طریقیت و وسطیت و کاشفیت متصف نماییم؛ به عبارت دیگر، همانطور که شارع نمیتواند در موردى كه اصلاً كاشفیتى برای آن نیست، جعل كاشفیت كند، در موردى هم كه كاشفیت ناقصه است، چنین است و شارع نمىتواند آن را تتمیم بكند؛ زیرا محل قابلیت ندارد.