چکیده:
مهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد، اما غالبا به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آنرا ندارد و اگر توان ادا دارد، به نحوی طفره میرود. لذا باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به آسانی به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار مورد توافق، عقلایی بوده و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت، به حبس محکوم نگردد. قانون گذار در سال 1391 لایحه حمایت از خانواده را به تصویب مجلس رساند که مهمترین بند آن تعین عرف 110 سکه برای مهریه میباشد. در فصل ازدواج و ماده 22 قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد، پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. طبق این قانون میزان مهریه متعارف 110 سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند و وصول آن مشمول مقررات ماده 3 قانون اجرای محکومیتهای مالی است. در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی میکند و تصمیم میگیرد که فرد زندانی شود یا خیر، یعنی فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. با توجه به جدید بودن این قانون و نیاز مبرم آن به بررسی و نقد توسط صاحبان امر، سوالی که پیش میآید مبنای تعین میزان مهریه عرف میباشد. به عبارتی دیگر 110 سکه تعین شده در این قانون بر اساس و پایه چه معیاری بوده و ضرورت این تعداد به چهگونه است؟ لذا این پژوهش در صدد است تا با مطالعه نظرات مخالفان و موافقان همچنین نظر مصوبین این لایحه مبنای تعین مهریه عرف را بیان نماید.
خلاصه ماشینی:
مبنا و آثار دخالت قانون گذار در قرارداد مهريه 1 ياسين صلاح لو کارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه چکيده مهريه ، مالي است که مرد بايستي به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد، اما غالبا به دليل هنگفت بودن ، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نيست و يا قصد پرداخت آنرا ندارد و اگر توان ادا دارد، به نحوي طفره ميرود.
طبق اين قانون ميزان مهريه متعارف ١١٠ سکه بهار آزادي است که مرد موظف است آن را پرداخت کند و وصول آن مشمول مقررات ماده ٣ قانون اجراي محکوميت هاي مالي است ، در صورتي که مهريه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالي مرد را براي پرداخت بررسي ميکند و تصميم ميگيرد که فرد زنداني شود يا خيريعني فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است .
بدهد که چون اين حکم با لفظ «متعوهن » بيان شده آن را «مهر المتعه » اصطلاح کرده اند، اما هرگاه مهر تعيين نشده و مباشرت نيز حاصل نشده باشد مرد بايد نصف مهر المثل را بپردازد و در صورت معين بودن مهر، نصف مهر المسمي يعني نصف همان مهري که مقرر گرديده است به زن پرداخته مي شود و پس از مباشرت تمام مهر مستقر مي گردد مگر اين که زنان يا اولياء آنان مهر را عفو کنند.