چکیده:
با صدور حکم به نفع مالک یا مالکین، اصولا اجرای آن با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی انجام میشود و داشتن مهلتهای طولانی برای اجرای احکام، امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی را وضع نموده است که برای برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت خاصی برای اجرای احکام در نظر گرفته است. با توجه به این که بعضی از شعبات حقوقی در نحوه تشریفات اجرای حکم مالی علیه دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح به طور صحیح عمل نمیکنند و بدین سبب محکوم علیه و محکوم له را دچار دردسر و مشکل مینمایند. از اینرو نوشتار حاضر با درک چنین آثاری، از منظر حقوق عمومی و خصوصی درصدد ارائه صحیح چگونگی تشریفات اجرای احکام مالی علیه دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح میباشد. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی موضوع را به بحث گذاشته و چنین نتیجهگیری مینماید که اولا رعایت تشریفات مندرج در قوانین مربوط به نحوه پرداخت بهای زمین به نحوه ترتیبی میباشد. ثانیا مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه علیه دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح پس از صدور اجراییه خواهد بود، نه پس از اتمام مهلت 18 ماهه که در متن به آن میپردازیم و در پایان نیز به دلیل کاستیهای موجود در قانون و در جهت بهبود وضعیت موجود پیشنهاداتی ارائه میگردد.
خلاصه ماشینی:
» (روزنامه رسمي شماره ١٨٦٠٠ مورخ ١٣٨٧/١٠/١٥) مهلت اجراي حکم توسط دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح : آيا اين اصل در خصوص وزارتخانه ها و نيروهاي مسلح هم قابليت اجرا دارد به عبارت ديگر آيا چنانچه محکوم عليه يکي از وزارتخانه ها يا نيروهاي مسلح باشد بايستي در ظرف ده روز محکوم به را پرداخت نمايند؟ با توجه به قسمت اول مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي که بيان داشته « وزارتخانه ها و موسسات دولتي که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور مي گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجرا ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامين از محل هاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند» مي توان دريافت که وزارتخانه ها و موسسات دولتي نيز تابع اصل مذکور بوده و بايستي در ظرف مدت ١٠ روز از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل يا تامين از محل هاي قانوني ديگر محکوم به را پرداخت نمايد.