چکیده:
در انتهای سال 2019 میلادی شیوع بیماری کووید 19 از چین، جهانی را با خود درگیر ساخت. وضعیت کشورهای جهان به دنبال آن و برقراری قرنطینه سراسری که به منظور پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر کرونا صورت گرفت، حقوقدانان را با سوالات مهمی روبرو ساخت. در درجه نخست، وظیفه حمایت از افراد جامعه و اشخاص آسیب دیده به عهده ی دولت انگاشته میشود. بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال آسیبهای قراردادی و غیر قراردادی وارد بر افراد جامعه، جدیترین مسئلهای است که محور پژوهش حاضر حول آن قرار گرفته است. هچنین مبانی مسئولیت یا مصونیت دولت در نظام حقوقی ایران بحث دیگری است که به بررسی آن پرداخته میشود. از دیگر سو، بررسی اثر شیوع بیماری کووید 19 بر قراردادهای دولتی امری ضروری است. بررسی ماهیت حقوقی کووید 19 و اثربخشی آن بر تعهدات قراردادی دولتها جنبه دیگر مسئولیت مدنی دولت را محقق میسازد که درصدد پاسخگویی به هر دو جنبه مسئولیت مدنی دولت میباشیم.
خلاصه ماشینی:
مباني سنتي در خصوص مسئوليت مدني دولت در قبال بيماري هاي واگيردار بسيار ناکارآمد هستند؛ چراکه مبناي احراز سببيت سنتي، ادله عيني و ملموس است حال آنکه احراز چنين دليل هايي در خصوص رخدادهاي طبيعي قابل دسترس نمي باشد و از جايي که ريشه اصلي همه ارزش ها و تحولات حقوقي، مصالح اجتماعي و عدالت در اجراي اصول حقوقي و قوانين مي باشد، به منظور تعديل احراز سببيت شايد بتوان تسامح در احراز رابطه عليت را نمونه اي از اين تحولات دانست و در اين فقره ، سخت گيري هاي معمول را نداشت و با در نظر گرفتن رفتار دولت متعارف ، حدود تعهدات دولت را تعيين نمود و از روي اوضاع و احوال حکم به مسئوليت مدني دولت داد.
سوال اين است که آيا مي توان سهل انگاري دولت در انجام تکاليف و پروتکل هاي بهداشتي توسط عموم جامعه را به نوعي تقصير دولت محسوب و بر همين اساس حکم به مسئوليت دولت در جبران ضرر و زيان وارده نمود؟ از سويي ديگر بررسي اثر شيوع بيماري کوويد ١٩ بر قرارداد هاي دولتي امري ضروري است ؛ آيا شيوع بيماري کرونا را مي توان نوعي قوه قاهره دانست و يا خير؟ آنچه که در قواعد سنتي مسئوليت مدني اهميت بسزايي دارد، احراز رابطه سببيت است که در خصوص همه گيري ويروس کرونا در سطح بين المللي، به دشواري قابل احراز است و بنظر قواعد سنتي تاب توجيه مورد اخير را ندارند.