چکیده:
حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. هدف این تحقیق آشنایی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی میباشد. یعنی میخواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک مادة قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی دربارة شفعه چیست؟ در این تحقیق دو موضوع مهم یعنی اسباب تملک در حقوق اسلامی و نیز طبیعت خلاف قاعده بودن حق شفعه مطالبی ارائه خواهد شد. از تاریخچة حق شفعه، مفهوم لغوی و اصلاحی آن و نیز اوصاف و ویژگیهای بارز این تاسیس فقهی- حقوقی سخن به میان خواهد آمد. هم چنین به شرایط ایجاد حق شفعه و به تجزیه و تحلیل شرایط پنجگانه تحقق این حق پرداخته خواهد شد. در پایان توضیح مختصری در مورد اخذ بشفعه (ماهیت و تعریف آن، شرایط شفیع برای اخذ بشفعه و کیفیت اخذ بشفعه) داده خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
لذا شفعه مورد نظر فقه و قـاون مدني ايران متفاوت با آن چيزي است که در حقوق فرانسه تحت عنوان حق شخص ثالـث کـه بـا اسـتفاده از آن مـيتوانـد در معامله بين دو نفر مداخله کرده و پيش از انجام معامله با دادن امتياز بيشتر معامله را بنام خود نمايد [Droite Preemption] معروف است ، زيرا در اعمال حق شفعه اولاً شفيع خود مالک و شريک مالک بايع است و ثانياً همان مبلغي را کـه مشـتري بـه بايع داده است به او ميپردازد و ثالثاً بدون موافقت بايع با مشتري حصه مبيعه را تملک مينمايد.
در فرض ما، بيع سهم شريک درزماني واقع شده که ملک بيش از دو شريک نداشـته و 21 همين اندازه براي ايجاد حق کافي است و تعدد شريکان در مرحلۀ اخذ به شفعه با استقرار آن منافات ندارد» يکي از شارحان قانون مدني در اين زمينه بيان ميدارد: «حق شفعه قابل اسقاط و قابل انتقال به وارث است ، چه نـه فقـط ايـن حق از جمله حقوق مالي محسوب است ، بلکه به هيچ وجه اختصاص به شخص ندارد که در اجراء آن قيـد مباشـرت شـخص 22 مستتر باشد» مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نيست مسأله اين است که آيا شخص شفيع اين حق را دارد که حق شفعۀ بوجود آمده را در برابر دريافت عوضي بـه ديگـران انتقـال دهد يا خير؟ در مورد انتقال حق شفعه به ديگران دو فرض متصور است : فرض نخست اين است که شخص بخواهد حق شفعۀ خود را مستقل از سهم خود به ديگري بفروشد، در اين مورد گفته شـده که چون خريدار شرکتي در ملک ندارد از اشاعه يا وجود شريک جديد زيان نميبينند تا امکان اجراي حق را بيابـد، لـذا حـق 23 شفعه بدين صورت قابليت انتقال به ديگران را ندارد.