چکیده:
مفهوم تضامن بسته به اینکه تضامن بین بدهکاران یا طلبکاران باشد، متفاوت است. در واقع تضامن به دودسته تضامن بین بدهکاران و تضامن بین طلبکاران تقسیم می شود. تضامن طلبکاران، اجتماع دو یا چند حق مطالبه از جانب طلبکاران بر علیه بدهکار است و در تضامن بین بدهکاران، هر یک از بدهکاران مشترک، مسئول پرداخت دین واحد می باشند. تضامن از دو منبع، قانون یا قرارداد ناشی می شود. تضامن قانونی، در قوانین مختلف از آن بحث به عمل آمده است و مصادیق زیادی دارد. غصب، مسئولیت کارگران متعدد در برابر کارفرما و مسئولیت قیم های متعدد از جمله مصادیق آن در قانون مدنی است. مسئولیت امضاءکنندگان اسناد تجاری، مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی و مسئولیت مدیران در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود از مصادیق قانون تجارت می باشد. به موجب قرارداد نیز طرفین می توانند بین خود مسئولیت تضامنی قائل گردند. با این اوصاف، امروزه دامنه مسئولیت های تضامنی در نظام حقوق مدنی نیز همانند حقوق تجارت زیاد است و شاید بتوان گفت در نظام حقوق مدنی نیز در موارد تردید، اصل بر مسئولیت تضامنی است.
خلاصه ماشینی:
بند سوم : تضامن عرضي و طولي در تضامن عرضي، مسئولان در عرض يکديگر قرار دارندو همه ي ضامنان به اصالت ،تمام دين را بر عهده گرفته اند، مثلاً اگـر يک نفر مديون باشد و چند نفر متضامناً از او ضمانت کنند در اين صورت طلبکار مي تواند به هر يک ، بابت تمام طلب رجوع ٢٠ - ماده ٤٠٣-« در کليه مواردي که به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبکار مي تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعاً رجوع کرده يا پس از رجوع به يکي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد.
ت اصـل تضـامن را جهـت امکـان وصول کليه طلب از شخص ورشکسته اعلام کرده و اصل مذکور را درباره ورشکستگي هر چند نفري که نسبت بـه پرداخـت ديني واحد داراي مسئوليت تضامني باشند، در تبصره ذيل ماده مذکور مرعي مي داند و آنگاه چنين نتيجه مي گيرنـد کـه اصـل تضامن برخلاف نظر قانون مدني در حقوق تجارت از مقبولات و مسلمات مي باشد چون قانون مدني ايران بـه عکـس قـانون تجارت ما و به پيروي از فقه اماميه ، ضمان را مانند عقد حواله مبتني بر انتقال دين مي داند و آنرا سبب نقل ذمـه بـه ذمـه مـي شناسد ، يعني هرگاه شخص ضامن ديگري شود ذمه مديون اصلي بري شده فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مديون مي شود.