چکیده:
کنوانسیون سرکوب منابع مالی تروریسم یکی از مهمترین کنوانسیونهای بین المللی است که راهبردی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم تروریستی و گسترش دامنه آن است. برخی معتقدند عضویت ایران در کنوانسیونهای مذکور میتواند در بهره مندی از سوئیفت و گشایش تجارت کشور ایران در عرصه بین المللی موثر باشد و برخی برخلاف این نظر میاندیشند. صراحتی مبنی بر پذیرش نظر اول در حقوق بین المللی وجود ندارد، ولی به لحاظ سیاسی در داخل و خارج از ایران ادعا میشود که باز شدن سوئیفت در ایران نیازمند پیوستن به کنوانسیون مذکور است. یافتههای پژوهش نشان میدهد کنوانسیونهای سرکوب منابع مالی تروریسم (CFT, FATF) بر بهره مندی ایران از سوئیفت تاثیری حقوقی نداشته و جنبه سیاسی دارد. در این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و بهرهگیری از ابزار کتابخانهای به تحلیل «تاثیر کنوانسیون سرکوب منابع مالی تروریسم بر بهره مندی ایران از سوئیفت» پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
در تعريف اعمال تروريستي طبق کنوانسيون مقابلـه با تأمين مالي بايد گفت : «هر فردي به هر وسيله اي که باشد، مستقيم و غيرمستقيم ، به صورت غير قانوني و با اراده خود اموالي را تهيه و جمع آوري کند به قصد آنکه تماماً يا بخشي از اين اموال ممکن است صرف موارد زير گردد: ب - هر عملي که در چارچوب شمول يکي از پيمانه اي مندرج در پيوست تصريح گرديده يا ؛ ج - هر اقدام ديگري به قصد کشتن يا وارد کردن جراحت شديد جسماني به افراد غير نظامي صورت پـذيرد يـا بـه هـر فـرد ديگري که سهم فعالي در خصومت ها و منازعات مسلحانه نداشته باشد و در زماني که قصد انجام چنين عملي از لحاظ ماهيتي يا محتواي به قصد ارعاب مردم يا وارد ساختن دولت يا يک سازمان بين المللي جهت انجام و ممانعت از انجام هرگونه عملي باشد، جرم مرتکب گرديده است .
حال با توجه به امري و الزام آور بودن قطعنامه ١٣٧٣ شوراي امنيت حسب موارد ٢٥ و ٤٨ منشور ملـل متحـد ٤بـا عنايـت بـه رديف ت بند ٣ قطعنامه که مقرر ميدارد کليه کشورها بايد در اسرع وقت به عضويت کنوانسـيون هـاي بـين المللـي مربـوط و پروتکل هاي مرتبط با آنها ناظر بر تروريسم ، از جمله کنوانسيون بين المللي مبارزه با تأمين مـالي تروريسـم مـورخ نـه دسـامبر ١٩٩٩ درآيند، ميتوان چنين نتيجه گيري نمود که الحاق به کنوانسيون و حتي ساير کنوانسيون هاي مـرتبط بـه موجـب قطعنامـه ١٣٧٣ شوراي امنيت که بر مبناي فصل هفتم منشور صادر شده است ، الزامي است و عدم انجام اين تکليف ميتواند منجـر بـه اعمال ضمانت اجراي مقرر در منشور گردد.