چکیده:
باوقوع هرجنایتی، درکنارتشخیص نوع آن، شناسایی مرتکب یکی ازمهمترین موضوعاتی است که مقام قضایی رادرمسیر احقاق حق مجنیعلیه یااولیای دم یاری میرساند. فرآیندشناسایی مرتکب مطابق قاعده فقهی » البینه علی من ادعی والیمین علی من ادعی علیه «، بسته به اوضاع واحوال حاکم بر» جنایت «نتایجی متفاوت دارد؛ بدین معناکه گاه مرتکب به علم تفصیلی و زمانی به علم اجمالی باتوسل به طرق خاص اثبات دعاوی کیفری؛ شامل » قسامه «یا» سوگند «شناسایی میشود. هریک ازاین دو، حسب موردضمانت اجراهای کیفری قصاص؛ اعم ازقصاص نفس یاعضوویاپرداخت دیه رابررفتارمرتکب مترتب میسازد؛ بااین قیدکه درصورت وجودعلم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط تمام یابعض اطراف علم، برخل ف قاعده ترتب اصل عملی » برائت «بر انکارمتهم، وجودلوث، اقتضای اقامه قسامه ازسوی متهمان وفقدان آن، اقتضای اتیان سوگندازسوی آنهارادارد. دراین صورت، دیه قتل نفس ازسوی بیتالمال پرداخت ودیه مادون نفس میان متهمان به تساوی تقسیم میشود. درصورت امتناع اطراف علم اجمالی ازاقامه قسامه یااتیان سوگند، پرداخت دیه نفس ومادون به عهده متهمان خواهدبود. همچنین، درفرض عدم شناسایی مرتکب نیز، به اعتبارقاعده فقهی » ل یحل دم امری مسلم «، بیتالمال درمقام مسئول پرداخت دیه ایفای نقش مینماید. اجرای مجازاتهای قصاص یادیه نیزبه نوبه خودمسائلی رادرپی داردکه ازجمله آن میتوان به وقوع جنایت زایدبرجانی حین اجرای مجازات یامجازات مبتنی برمحکومیت اشتباه اشاره نمود. دراین مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن احصای فروض مطرح درموضوع اثبات جنایات وشناسایی مرتکب، مواردمسئولیت بیتالمال نسبت به پرداخت دیه وضمانت اجرای انجام ناصحیح مجازات یااجرای محکومیت ناشی ازحکم ناصحیح تبیین میشود.