چکیده:
در عصر جدید و با تحولات فکری و فنی، بر نقش همزمان دولت و جامعه در توسعه پایدار تأکید میشود. ساختار، شاخصها و ترتیبات نهادی و اجتماعی حکمرانی بر توسعه پایدار تأثیرگذار است و بعنوان فرصتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، امنیت زیست محیطی و بهبود محیط کسب و کار از طریق بکارگیری شاخصهای پاسخگویی و شفافیت، ثبات سیاسی، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون وکنترل فساد بررسی میشود. حکمرانی سیستمی است که اقتصاد، سیاست و مسایل اجتماعی یک جامعه را از راه دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی مدیریت میکند و تحقق آن مهمترین عامل در دستیابی به توسعه پایدار محسوب میشود. گذار از سیاستگذاری سنتی و متمرکز و حرکت به سوی حکمرانی، امری اجتناب ناپذیر است. دستیابی به شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار مستلزم ایجاد ساختارهای هدایتی و حمایتی و وضع اهداف خاص سیاستی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به نقش مردم در تحول حکمرانی با تأکید بر توسعه پایدار پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
ساختار، شاخصها و ترتیبات نهادی و اجتماعی حکمرانی بر توسعه پایدار تأثیرگذار است و بعنوان فرصتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، امنیت زیست محیطی و بهبود محیط کسب و کار از طریق بکارگیری شاخصهای پاسخگویی و شفافیت، ثبات سیاسی، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون وکنترل فساد بررسی میشود.
بر اساس تعریف سازمان ملل،حکمرانی مجموعه ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است« )فدایی و همکاران، ١٣٩٦(.
نهادهای اولیه حمایت کننده از سرمایه گذار مانند دادگاه ها، قوانین و مقررات و ناظران نمی توانند در محیط های سیاسی بی ثبات خوب عمل کنند که در نتیجه این ناتوانی منجر به عدم توسعه مالی می شود )امینی شاد و همکاران، .
در این حالت شاخص حاکمیت قانون به عنوان مقیاسی برای سنجش حفاظت از حقوق مالکیت و عملکرد نظام قضایی به کار برده می شود )خسروآبادی و همکاران، ٢١:١٣٩٥( و بیان می کند که در کشورهای با کیفیت نهادی پایین، دولت می تواند با مالکیت بانکها و نهادهای مالی باعث توسعه بخش مالی شود )ایشاک١ و همکاران، .
»پوتنام« می گوید: »ارتباط مردمی سازی و خصوصی سازی در حکمرانی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی، ابزار و آموزش هایی که بهره وری فردی را افزایش می دهند، به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب منافع متقابل را تسهیل میکند.