چکیده:
حقوق شهوندی مجموعه قواعی است که جهت تامین حق های تدوین شده برای افراد به صورت فردی و گروهی در ساختار جامعه تدوین می گردد. در سیستم دذادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین مراحل دادرسی است که حق تفهیم اتهام یا دانستن اتهام انتسابی، دسترسی به امکانات دفاع در اتهام تعقیب و محاکمه اولیه ، رعایت نوع تفهیم و بازجویی با توجه به جنس و سن و وضعیت خاص متهم ، حفظ بی طرفی و رعایت موارد اولیه در قبال بزه دیده نیز از مهمترین حق های شهروندی در این مورد می باشد. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی توصیفی نگارش گردیده است که به روش کتابخانه ای با بیان برخی حق های بیان شده به تحلیل ان در قانون نوپای آئین دادرسی کیفری می پردازد.
خلاصه ماشینی:
در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مصوب ٨٣/٢/١٥ مجلس شوراي اسلامي، که در مقام صيانت حقوق قضائي شهروندي است ، مثل حق دفاع متهم ، رعايت موازين قانوني در موقع دستگيري، بازجويي و تحقيق از اشخاص ، منع شکنجه و لزوم رعايت اصل برائت ، به نظر مي رسد که «شهروند» در اين قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعيت و اقامت در بر مي گيرد.
بنابراين مي توان گفت که در نحوه استفاده از اين اصطلاح در مقررات مدون ، نظم خاصي حاکم نيست و در قوانين و ساير مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است ، اما به ١ غلامي، محمدرضا (١٣٩٠)همه چيز درباره شهر و شهروند و شورا، کتاب سمينار رسانه و آموزش شهروندي اصل مقالات ، اداره کل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران ،ص ١٣٥ 2Citizenship 3City ٤ غلامي، محمدرضا، پيشين ، ص ١٦ 50 لحاظ محتوايي، چنان که در قسمت دوم ذکر م ي شود، در حقوق ايران در بهره مندي از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و در مواردي فرهنگي بين اتباع و غير اتباع ، حسب مورد، تفاوت هاي جزئي يا کلي وجود دارد.
» بند ٢ ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ١٣٨٣ نيز اين گونه مقرر داشته است : «محکوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر قطعي نگرديده ، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.