چکیده:
در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیدهای به نام جهانیشدن را به وجود آوردهاند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزههای دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بیبهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهمترین این جرایم، جرم پولشویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پولشویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانیشدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد.نوشتار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانیشدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پولشویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی میکند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی ـ بینالمللی، لازم است سیاستگذاران کیفری از تئوریهای سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.
In the last few decades, when and where have come together and have Worded a Term, called globalization. This social term led to widespread and radical changes in the social and revolutionary system of the humanities and social sciences. Criminal law, too, was not without its effects and led to complex and dangerous crimes. One of the most important of these crimes is money laundering. Also, globalization has transformed the traditional rules of criminal law. One of the important issues of formal criminal law is the proof of the lawsuit. The process of filing a lawsuit for money laundering is one of the important issues that must be addressed in the context of criminal justice globalization developments.The present article analyzes the impact of globalization on three major cited reasons for money laundering by analyzing the descriptive-analytical method and examines Iran's legislative developments. Finally, in light of these developments in the field of political-international economics, criminal policymakers need to shift away from traditional theories of proof to the evidence and, with global experience, be inclined to accept new positive reasons to prosecute these crimes.
خلاصه ماشینی:
ازنظر يکي از حقوقدانان کيفري (Gassin) «جرم سازمان يافته رفتاري اسـت کـه از يـک اراده مسلم مبني بـر ارتکـاب جـرم از طريـق مجموعـه اي از رفتارهـاي [ديگـر] ناشـي ميشود؛ اين رفتارها نظير سرقت ، کلاهبرداري، قوادي و روسپيگري، عمدتا جنبه کسب سود و درآمد دارد؛ معمولا به صورت پنهاني و غير قابل مشاهده اتفاق ميافتد و امکـان کشف اين جرم ميسر نيست ، يعني از بيرون قابل شناسايي نبوده (زيرزميني است ) و لـذا گروه سازمان يافته براي ارتکاب آن [جرم ] به دنبال فرصت و موقعيت اسـت .
اما در بند «الف » مـاده ٢ کنوانسـيون سـازمان ملـل متحـد بـراي مبـارزه بـا جـرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) مصوب سال ٢٠٠٠، در تعريف گروه مجرمانه سازمان يافتـه آمده است : «گروه مجرمانه سازمان يافته يعني گروه منسجم متشکل از سه نفـر يـا بيشـتر که براي يک دوره زماني مشخص وجود داشته و به طور هماهنگ با هدف ارتکاب يـک ٢١٢ يا چند جرم يا تخلف شديد مندرج در اين کنوانسيون ، به منظور تحصيل مستقيم يا غيـر مستقيم منافع مالي يا ساير منافع مادي فعاليت مـيکنـد».
ازسـويديگـر، افتراقيشدن حقوق کيفري شکلي (دادرسي کيفري) در پول شـويي، عـلاوه بـر رويکـرد افتراقي ريسک مدار نسـبت بـه بـزه پـول شـويي و سـازمان يافتـه بـودن ايـن جـرم ، در آسيب هاي اقتصادي و غير قابل جبران پول شويي و نيز حرفه اي بودن و يقه سفيد بـودن مرتکبين اين جرم و مصونيت تعقيب ، دستگيري، اثبات و کيفر آنها نهفته است .