چکیده:
واضح و مبرهن است که مهم ترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن می باشد. اگر چه نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی کامن لا تفاوت های ساختاری بسیاری داشته و همین امر هم باعث شده است که نقطه شروع نظام تفسیر قرارداد در این دو سیستم با یکدیگر متفاوت باشد، اما بررسی رویه عملی نشان دهنده نزدیکی اصول تفسیر در این دو نظام است. چرا که معمولاً هدف متعاقدین از انعقاد قراردادها، اجرای آنها و رسیدن به نفع مطلوب زمان انعقاد قراردادهاست؛ ولی باید به این مطلب توجه داشت که اجرای قراردادها و منتفع شدن از آنها همواره مستلزم تفسیر و استفاده از اصول تفسیری است. در این نوشتار سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و رویکرد تفسیر در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس با مصادیق پراکنده در متون قانونی، بحثی منسجم در باب تفسیر قراردادها در این دو نظام حقوقی تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه به اجرای تعهدات نیز کمکی شده باشد. بنابراین در این مقاله نگارنده با مطالعه تطبیقی نظام های ذکر شده به شیوه تحلیلی سعی بر این دارد که رویکرد تفسیر قرارداد را در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی انگلیس از چهار دیدگاه تفسیر بر مبنای اراده طرفین ، الفاظ قرارداد ، رفتار متعاقب طرفین وعرف مقایسه نموده و مبنای واقع بینانه تر را استنباط نماید.
It is clear that the most important part of contract law science is the legal system of interpretation and the rules that govern it. Although the Iranian legal system has many structural differences with the common law system and this has caused the starting point of the contract interpretation system in these two systems to be different, but the study of practical practice shows the closeness of the principles of interpretation in these two systems. Because the purpose of the contractors is usually to conclude contracts, to implement them and to achieve the desired benefit at the time of concluding contracts; Any how, it should be noted that the implementation of contracts and benefiting from them always requires interpretation and the use of interpretive principles. In this article, by explaining the subject and applying the rules and approach of interpretation in the two legal systems of Iran and England with scattered examples in legal texts, an attempt is made to form a coherent discussion on the interpretation of contracts in these two legal systems to eliminate the existing gap. In this regard, it has also helped to fulfill the obligations. Therefore, in this article, the author tries to compare the contract interpretation approach in the Iranian legal system with the British legal system from four perspectives of interpretation based on the will of the parties, contract words, subsequent behavior of the parties and custom. And infer a more realistic basis.
خلاصه ماشینی:
در نوشتار حاضر سعي بر آن است که با تبيين موضوع و تطبيق قواعد و رويکرد تفسير در دو نظام حقوقي ايران و انگليس با مصـاديق پراکنده در متون قانوني ، بحئي منسجم در باب تفسير قراردادها در اين دو نظام حقوقي تنظيم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود دراين زمينه به اجراي تعهدات نيز کمکي شده باشد؛ بنابراين در مقالـه پيش رو، نويسنده با مطالعه تطبيقي نظامهاي ذکر شده به شيوه تحليلي ميکوشد رويکـرد تفسـير قرارداد را در نظام حقوقي ايران با نظام حقـوقي انگلـيس از چهـار ديـدگاه تفسـير بـر مبنـاي اراده طرفين ، الفاظ قرارداد، رفتار متعاقب طرفين و عرف مقايسه نموده و مبناي واقع بينانه تر را اسـتنباط نمايد.
١٠٧ بنابراين ماده ٢٢٤ قانون مدني متضمن نزديکترين تفسير به قصد مشترک طرفين است ؛ چراکـه اصولا افراد در انعقاد قراردادها از زبان و درک معمـول در زنـدگي روزانـه خـود اسـتفاده ميکننـد و به عبارت واضح تر مناسبترين معيار تبيـين و تعيـين معـاني الفـاظ قراردادشـان ، ادراک عرفـي از آن واژه هاست که با اين اوصاف ميتوان گفت ماده ٢٢٤ قانون مدني يکي از مصاديق بارز پيروي ايـن قانون از نظريه اراده ظاهري ميباشد و عرف در نظام حقوقي ما داراي نقش پررنگ و تأثير مهمي در تعيين نوع و حدود تعهدات قراردادي است چنان که در مواد متعددي از قـانون مـدني بـه عنوان يـک ملاک تفسيري و مددرسان قاضي، در رفع ابهامي از قرارداد بوده و بـه همين دليل وضـع مـاده ٢٢٤ قانون مذکور نيز درهمين راستا صورت گرفته است .