چکیده:
رژیم حقوقی حاکم بر مقوله کنترل تسلیحات نظامی به مواضع حقوقی دولتها و سازمانهای بینالمللی پیرامون تولید، تجارت و استفاده از سلاح دلالت دارد که با مطالعه متن اسناد بینالمللی مرتبط با این حوزه میتوان به مواضع حقوقی محل بحث پی برد. جمیع اسناد بینالمللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات نظامی هدفی مشترک مبنی بر حفظ صلح و امنیت بینالمللی از رهگذر وضع قواعدی جهت کنترل تولید، تجارت و استفاده از سلاح را دنبال میکنند لیکن به دلیل وجود مبانی نظری متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، نسخه تجویزی هر یک از اسناد بینالمللی جهت علاج این معضل بینالمللی متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی چگونه دیدگاهی نسبت به تولید، تجارت و استفاده از سلاح دارند و تعارض رویه سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردی نمو پیدا میکند؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش فوق از روش توصیفی-تحلیلی و در بعضی از موارد از روش مقایسهای استفاده نموده اند. نتیجه کلی پژوهش ضمن شرح و نقد مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، بر عوامل توجه جامعه بینالمللی به مسئله تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملل متحد و مواضع قابل نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف تأکید دارد.
The legal regime of military weaponry control refers to the legal stands of states and international organizations on manufacturing, trading, and utilizing weapons. These legal stands can be realized by reviewing the relevant international documents. All of the international documents on the military weaponry control seek the common goal of maintaining international peace and security by setting certain regulations to control the production, trade, and use of weapons. However, since there are various theoretical foundations for the military weaponry control, international documents differ in the solutions that they offer for this international problem. This study aims to address the views of these theoretical foundations regarding the production, trade, and use of weapons in addition to determining the conflicts in the approaches adopted by the UN and the WTO to the conventional military weaponry trade. For this purpose, the authors used a descriptive-analytical method. They also employed a comparison method in some cases. The general research results explained and criticized the existing theoretical foundations for the military weaponry control. The results also emphasized the admirable activity of the UN and the condemnable stand of the WTO with regard to the conventional military weaponry trade.
خلاصه ماشینی:
12- Advertising 13- Marketing 14- Swap 15- International Trade Law 16- International Commercial Law 17- Weapon 18- Cold weapon 19- Firearm 20- Chemical Weapons Convention (CWC) 21- Arms Trade Treaty (ATT) (رجوع شود به تصویر صفحه) شکل ١- رابطه ميان Arm و Weapon نگارندگان حسب ظاهر، کاربرد، حجم ، وزن و ساير اوصاف تقسيم بندي هاي متعددي را از سلاح را ارائه نموده اند که اشاره به تمام آنها از حوصله بحث ما خارج است ؛ ليکن بايد اذعان کرد که تقسيم سلاح به دو نوع سلاح متعارف ٢٢ و سلاح نامتعارف ٢٣ بيش از ساير تقسيمات مورد توجه حقوق بين الملل ٢٤ قرار گرفته است .
مرور متن کنوانسيون هاي بين المللي مرتبط با حوزه کنترل تسليحات نظامي گوياي وجود سه مبناي نظري در خصوص توليد، تجارت و استفاده از سلاح بوده که هريک از آنها راهکار خاص خود را جهت علاج اين معضل بين المللي ارائه ميدهند.
با اين که معاهده صرفا به کنترل تسليحات نظامي متعارف ميپردازد و حتي در ميان تسليحات متعارف نيز صرفا هفت مورد را تحت پوشش خود قرار ميدهد بايد گفت که در حال حاضر اين سند در حکم جامع ترين موضع سازمان ملل متحد در خصوص کنترل تجارت بين المللي تسليحات متعارف محسوب ميگردد (حکيمي ها و هفتاني ، ١٣٩٤، ١٢٦).
همچنين سازمان ملل متحد از ايده آرمان گرايانه نظريه خلع سلاح فاصله گرفته و ايده منطق گرايانه نظريه بينابيني را در خصوص کنترل تجارت تسليحات نظامي متعارف اتخاذ نموده که اين مهم نيز در حصول نتيجه مفيد است .