چکیده:
بانک های غیر دولتی، بر خلاف بانک های دولتی که تامین سرمایه و اداره آن توسط دولت انجام می شود، به موجب قانون زیرمجموعه شرکت های سهامی عام بوده، و از همین رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز این تعارضات را میتوان در تصمیمات مدیرانی که معاملاتی را به نمایندگی و به طرفیّت شرکت هایی که اعضای خانواده یا خویشان آنان حضور داشته و یا با طرف مقابل دعوی یا دارای عداوت دنیوی می باشند جستجو نمود. این امر خود، سبب عدم بیطرفی مدیر بانک در این شرایط خواهد بود. از روش های حلّ این تعارضات، رجوع به مبانی اسلامی و فقهی است. هرچند در خصوص تکالیف این دسته از مدیران، دستور صریحی در شرع مقدّس یافت نمی شود لیکن این مساله با توجه به عدم وجود معادل فقهی، میتواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تکلیف مدیران در خصوص اموال محجوران و نیز امور وکالت و تبیین مقرّرات مناسب به دست آمده و با یاری و نظارت مستمرّ قانونی به خصوص نظارت شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی - که هماکنون هم فعالیّت داشته، لیکن تصمیمات آن لازم الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد - تا حدود زیادی قابل حلّ باشد. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.
Unlike governmental banks funded and run by the government, non-governmental banks are a subsidiary of public limited companies, thus always experience a conflict of interest. An obvious example of these conflicts may be found in the decisions of managers transacting on behalf of companies whose family members or relatives are there, or who have a worldly enmity or lawsuit with the other party. This will in turn lead the bank manager not to be neutral in this situation. Referring to Islamic and jurisprudential principles is one of the ways to solve these conflicts. Although there is no explicit order in the holy Sharia law regarding the duties of this group of managers, given the lack of a jurisprudential equivalent, this issue may be solved to a large extent by unitizing similar laws like rejecting the judge, prohibiting testimony about enmity, managers’ duties regarding the property of the wards, the advocacy affairs and the explanation of the appropriate regulations, and with the help as well as continuous legal supervision, especially the religious supervision by the jurisprudential council of the Central Bank that is still active but its decisions are not binding and only are advised. Relying on descriptive-analytical method, the present study explains the issue and compares it with similar cases in jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
هرچند در خصوص تکاليف اين دسته از مديران ، دستور صريحي در شرع مقدس يافت نمي شود ليکن اين مسأله با توجه به عدم وجود معادل فقهي، ميتواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات رد دادرس ، منع شهادت در موارد عداوت ، تکليف مديران در خصوص اموال محجوران و نيز امور وکالت و تبيين مقررات مناسب به دست آمده و با ياري و نظارت مستمر قانوني به خصوص نظارت شرعي توسط شوراي فقهي بانک مرکزي - که هم اکنون هم فعاليت داشته ، ليکن تصميمات آن لازم الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتي دارد - تا حدود زيادي قابل حل باشد.
«بنابراين ، قانونگذار به منظور حفظ حقوق و منافع سهامداران و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي، شرايط و تشريفات خاصي را براي معامله مديران شرکت هاي سهامي با خودشان پيش بيني نموده که به نظر ميرسد در ساير شرکت هاي تجارتي نيز لازم الرعايه باشد» (ميرکو و همکاران ، ١٣٩٩: به نقل از کاتوزيان ) بنابراين چنان چه در بانک هاي غيردولتي لازم باشد معاملاتي از قبيل خريد و فروش اموال (منقول )، املاک و مستغلات صورت پذيرد مدير عامل يا هيأت مديره نميتوانند بر اساس دستور قانون تجارت ، طرف معامله باشند (عرفاني، ١٣٩٢: ١٠٦).