چکیده:
وقوع بحرانها و بلایایی همچون ویروس کرونا، وظایف خاصی را بر دوش دولتها به منظور حفظ امنیت عمومی مردم ایجاد میکند. دولتها وظیفه دارند در این وضعیت تصمیمات و اقدامات مؤثری را برای مقابله با بحران اتخاذ نمایند. طبیعی است که به دلیل وضعیت اضطراری، برخی از تصمیمات دولت، متضمن تکالیف و محدودیتهایی برای آزادیهای مردم است. اما حداقل حقوقی که در این وضعیت برای مردم میتوان در نظر گرفت، حق دسترسی به اطلاعات مرتبط با تکالیف و محدودیتهای فوق در دوران کرونا است. همچنین مردم حق دارند، در جریان سیاستها و تصمیماتی که نهادهای دولتی ذیربط برای مقابله با بحران اتخاذ مینمایند، قرار گیرند. درصورتیکه چنین حقی برای مردم اثبات گردد، در مرحله اجرای این حق، انتقال اطلاعات مرتبط با بحران کرونا امری خطیر و حائز اهمیت میگردد. زیرا اغلب رسانهها توان، انگیزه یا منافع اقتصادی آنها، جمعآوری و انتقال اطلاعات مرتبط با کرونا را ایجاب نمینماید و تکالیف قانونی مؤثری هم متوجه آنان نیست. به همین دلیل، رسانه ملی به عنوان رسانهای که در قانون اساسی و نیز در قوانین داخلی وظایفی را به منظور اطلاعرسانی به مردم بر عهده دارد، مسئولیت اجرای حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا را بر عهده دارد. این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر انتشار اطلاعات بحران سلامت عمومی، وظایف رسانه ملی را در انتشار اطلاعات بحران کرونا مورد بررسی قرار میدهد.
The occurrence of crises and disasters, such as the coronavirus, puts special responsibilities on governments to maintain public safety. In this situation, governments have a duty to take effective decisions and measures to deal with the crisis. It is acceptable that due to the state of emergency, some government decisions impose duties and restrictions on the freedoms of the people. But the least rights that could be considered for people in this situation is the right to access information related to Coronavirus. People also have the right to be informed about the policies and decisions taken by the relevant government institutions to deal with the crisis. If such a right is proven to the people, in the implementation of this right, the transfer of the information related to the Coronavirus crisis may become an important matter. Because most media outlets do not require their power, motivation, or economic interests to collect and transmit information related to the coronavirus, nor do they have effective legal duties. For this reason, the national public media, as a media outlet with constitutional and statuary law responsibilities to inform the public, is responsible for enforcing the right of access to information on the Coronavirus crisis. This descriptive-analytical study, while examining the specific task of disseminating public health crisis information, examines the tasks of the national media in disseminating coronavirus crisis information.
خلاصه ماشینی:
لذا بايد ديـد کـه آيـا اساسـا رسانه ملي وظيفه اي را براي اجراي حق دسترسي به اطلاعات بحران کرونـا بـر عهـده دارد؟ در اين مقاله ضمن بررسي جايگاه حق دسترسـي بـه اطلاعـات بحـران سـلامت عمومي در نظام حقوقي ايران و ابعاد و ويژگيهاي انتشار اطلاعات مـرتبط بـا بحـران، نقش رسانه ملي در تحقق اين حق ، بررسي ميشود.
کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز در نظريه تفسيري شماره (٣٤) ناظر بر ماده ١٩ ميثاق مدني ـ سياسي در موضوع آزادي بيان، دولت هاي عضو را ملزم ميکنـد کـه اطلاعـات حاوي «نفع عمومي١» را به طور فعالانـه اي منتشـر کننـد و گـامهـايي را بـراي تسـهيل دسترسي مردم به اطلاعات موجود در اختيار نهادهاي دولتي بردارد، کـه ممکـن اسـت شامل تصويب قانون آزادي اطلاعات باشد (٢٠١١ ,٣٤/CCPR/C/GC).
پس از بررسي مختصر حق بر سلامت در نظام حقوقي ايران و اثبات مفهوم حقوقي آن در کشور، به مناسبت موضوع تحقيق ، بايد ديـد کـه آيـا افشـاي اطلاعـات مربـوط به سلامت در قوانين و مقررات کشور چه جايگاهي دارد؟ با مراجعه به قانون انتشـار و دسترسي آزاد به اطلاعات، در رابطه با افشاي اطلاعات مربوط به سـلامت مـيتـوان دو تکليف عمومي و اختصاصي براي نهادهاي عمومي مرتبط با حوزه بهداشت به دست آورد: ١- تکليف عمومي : با در نظر گرفتن اينکه در ايـران سياسـت گـذاري و اداره حـوزه بهداشت عمومي در اختيار بخش دولتي قرار دارد، لذا تکـاليف عمـومي منـدرج در قانون براي ايجاد حق دسترسي و انتشار اطلاعات عمومي، شامل اطلاعات سلامت عمومي در وضعيت عادي ميشود.