چکیده:
با چینش همگرا و همافزای ضابطههای فقهی - حقوقی حاکم بر نهادهای کیفرزدای قابل اِعمال در جرایم تعزیری، میتوان همانندیهایی از میان بیشتر آنها برون آورد. در این راستا، چهار قاعدۀ همانندسازِ درجهمحوری، اختیارمندی، زمانبندی و سنجش (شامل سنجش رضایت بزهدیده، خطر، موقعیت و بازگشتپذیری) قابل شناسایی است. هرچند که شرطهایی دیگر مانند لزوم کسب رضایت مجرم در نظام نیمهآزادی، خدمات عمومی رایگان و نظارت الکترونیکی وجود دارد که با توجه به دایرۀ محدود آن، به عنوان قاعدۀ محسوب نشدهاند. جوهرهشناسیِ کیفرزدایی در تعزیرات، بیانگر آن است که این سیاست، به دنبال دستیابی به اهدافی از میان زدایش کیفر میباشد. در این نوشتار، در راستای گسترش کیفرزداییِ فایدهگرا، آینهای در برابر سیاستگذاران قرار میگیرد تا با نمایاندن هستها و بایدهای مقرراتی، چالشهای پیشروی این سیاست برچیده شود.
By picking up the legal and jurisprudential formulas of depenalizer institutions that are applicable to Ta'zir crimes, similarities can be gained from most of them. For this purpose, four simulator rules including grading, discretion, timing and testing (including test of victim satisfaction, risk, condition and returnability). Although there are other conditions Including getting offender's consent in semi liberty, free public services and electronic monitoring which is due to its limited items not considered as a rule. Understanding the essence of depenalization in Ta'zir crimes indicates that this policy follow the goals. In this article, with the goal of expanding the utilitarian depenalization and showing the current and desired status, a mirror goes to policy makers, in order to eliminate the challenges facing this policy.
خلاصه ماشینی:
اتخاذ سیاست رواداری در اجرای حبس های کوتاه مدت به دلیل آن است که ضررها و آسیب های ناشی از آنها بیشتر از نفع شان است ؛ زیرا این نوع از محکومیت به حبس ، واجد بازدارندگی نیست ؛ به دلیل کوتاه بودن، وقت کافی برای اجرای برنامه های بازپرورانه (به عنوان سیاست کیفری نوین ) نیز فراهم نمی آورد؛ به دلیل امکان اختلاط زندانی با زندانیان محکوم به جرایم شدیدتر، بیم فراگیری جرایم دیگر و انحراف اخلاقی فرد وجود دارد و در نهایت ، همان آثار منفی حبس های طولانی تر مانند اختلال در اشتغال خود و ایجاد مشکلات مالی و اخلاقی و اجتماعی برای خانواده را نیز موجب خواهد شد و با آثار ناشی از برچسب زندانی سابق ، ممکن است زمینه های گرایش بیشتر به تکرار جرم نیز قابل تصور باشد (الشاذلی ، ٢٠٠٩: ٤٤٠).
این ویژگی الزامی برای آرای کیفری، می تواند اختیار قاضی در استفاده از تدابیر کیفرزدایانه را ضابطه مند کند و عدم رعایت آن، علاوه بر امکان نقض رأی ، محکومیت انتظامی تا درجه چهار را در پی دارد و یا این که به استناد بند (پ ) ماده (٤٣٣) قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ به دلیل «عدم تناسب مجازات » حق درخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی توسط دادستان فراهم شود.
این شرط در بند (ب ) ماده ٤٠ قانون ١٣٩٢ به عنوان یکی از شرایط تعویق صدور حکم تعیین شده است و در تعلیق مجازات و پایش الکترونیکی نیز مورد نظر قرار گرفته است .