چکیده:
اراضی منابع طبیعی مانند جنگلها و مراتع که از پوششهای گیاهی خودرو بوده و در قانون اساسی و فقه به آنها انفال یعنی ثروتهای عمومی گفته می شود، به موجب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/1371 و قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 که عطف قانونگذاری در حوزه اراضی ملی است، ملی اعلام شده و متعلق به دولت است. اراضی ملی اراضی اند که بشر در آنها دخالتی نداشته و به عبارتی خودرو می باشند مانند جنگل و مرتع و کوه و... در اراضی موات نیز بشر دخالت نداشته بنابراین ممکن است در اراضی ملی، موات هم موجود باشد. اما در هر حال این دو با یکدیگر متفاوت اند. بنابراین به موجب قوانین مزبور، پوششهای گیاهی خودرو مثل مراتع و جنگلها اینها منابع طبیعی و ملی اعلام می شود و وقتی که گفته می شود اراضی ملی، منظور همین اراضی مزبور است. مساله تحقیق این است که تشخیص اراضی ملی با توجه به قوانین پراکنده ای که وجود دارد و همچنین روش اعتراض به تشخیص با توجه به سیر تقنینی که وجود دارد به چه صورت است؟ آیا برگ تشخیصی که توسط مراجع صالح صادر می شود، جنبه اعلامی داشته و یا اینکه تاسیسی بوده و وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می کند؟ اداره اراضی ملی بر عهده معاونت منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی است و مرجع تشخیص اراضی ملی در حال حاضر جهاد کشاورزی است.از روشهای مختلفی از جمله استفاده از کارشناس منابع طبیعی و نقشههای جغرافیایی جهت تشخیص اراضی ملی استفاده می شود که به موجب برگ تشخیصی که توسط جنگل دار تنظیم می شود و یا به موجب ماده 56 قانون حمایت و بهره برداری اعلام می شود که این اراضی ملی است. اعتراض به اراضی ملی، سیر تقنینی متفاوتی داشته است که در مقاله حاضر اشاره خواهد شد. در حال حاضر روش اعتراض به این صورت است که به موجب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 می بایست معترض به شعب ویژه که در مراکز استانها می باشد مراجعه و اعتراض خود به برگ تشخیص را اعلام نماید. آرای شعب ویژه مرکز استان نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. در خصوص اعلامی و یا تاسیسی بودن برگ تشخیص، دو عقیده وجود دارد و نظر غالب بر اعلامی بودن برگ تشخیص است اما با توجه به اینکه اعلامی بودن خلاف انصاف به شرح آتی الذکر است لذا به نظر تاسیسی بودن عادلانه تر است. موضوع مقاله و ابعاد آن به شرح آتی الذکر بسیار حائز اهمیت بوده چرا که پراکندگی موضوع مرجع صالح در اعتراض به اراضی ملی با توجه به سیر تقنینی و عدم توجه به تاسیسی یا اعلامی بودن برگ تشخیص و نتیجتا اختلاف نظر بین حقوقدانان و محاکم ضرورت انجام مقاله حاضر را ایجاب می نمود. در این مقاله روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است تا موضوع به صورت عینی و واقعی و منظم تبیین و سپس موضوع تحلیل شود. روش جمع آوری دادهها نیز تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده تا موضوع علمی و کاربردی تبیین شود.
خلاصه ماشینی:
نحوه تشخیص اراضی ملی و روش اعتراض به آن (تاریخ دریافت 15/02/1401، تاریخ تصویب 06/06/1401) کریم مرادوند 1 وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه حسین حبیبی تبار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه و مدرس دانشگاه چکیده اراضی منابع طبیعی مانند جنگلها و مراتع که از پوششهای گیاهی خودرو بوده و در قانون اساسی و فقه به آنها انفال یعنی ثروتهای عمومی گفته می شود، به موجب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/1371 و قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 که عطف قانونگذاری در حوزه اراضی ملی است، ملی اعلام شده و متعلق به دولت است.
مسأله تحقیق این است که تشخیص اراضی ملی با توجه به قوانین پراکنده ای که وجود دارد و همچنین روش اعتراض به تشخیص با توجه به سیر تقنینی که وجود دارد به چه صورت است؟ آیا برگ تشخیصی که توسط مراجع صالح صادر می شود، جنبه اعلامی داشته و یا اینکه تاسیسی بوده و وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می کند؟ اداره اراضی ملی بر عهده معاونت منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی است و مرجع تشخیص اراضی ملی در حال حاضر جهاد کشاورزی است.
در حال حاضر روش اعتراض به این صورت است که به موجب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 می بایست معترض به شعب ویژه که در مراکز استانها می باشد مراجعه و اعتراض خود به برگ تشخیص را اعلام نماید.
اشخاص ذینفع برای اعتراض به برگ تشخیص به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 که در هر اداره منابع طبیعی موجود بود مراجعه می کردند.