چکیده:
محکوم علیه باید از عهده دین و محکوم به بر آید و اگر خود پیش قدم نشود و در مقام ادای دین بر نیاید و محکوم به را تسلیم نکند، از طریق اجراء و با استفاده از قوای عمومی او را وادار به تسلیم می کنند. همانطور که می دانیم در مقابل توقیف اموال محکوم علیه یک مساله انسانی ظاهر می شود که افراد حق حیات دارند و برای ادامه حیات نیازمند ابزار و وسائلی هستند لذا در آنجا موارد توقیف اجرای حکم بیان شده، از جمله مستثنیات دین که در این مقاله مستثنیات دین از منظر حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. قانون آییندادرسی مدنی از ماده 523 تا 527 به مستثنیات دین اختصاص دادهاست ولی تعریفی صریح و آشکاری از مستثنیات دین ارائه نکرده و در ماده 523 بیان داشته است «... اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکومعلیه ممنوع میباشد» و در مادهی 524 نیز به مصادیق آن اشاره کرده، با بررسی دیدگاههای فقها میتوان به این نتیجه رسید که آنان هم تعریف کاملی از مستثنیات دین ارائه نشده و بیشتر به مصادیق آن اشاراتی داشتهاند. در بین حقوقدانان، دکتر لنگرودی تعاریف متعددی برای مستثنیات دین ارائه کرده که عبارتند از: اموال که برابر قانون در هنگام اجراء حکم و قرار یا سندرسمی مشمول مقررات اجراء نبوده و توقیف نمیشود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمیرسد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مستثنیات دین در حقوق و همچنین فقه امامیه بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی: مستثنیات دین، محکوم علیه، دین، فقه امامیه، مدیون، طلبکار نویسنده مسئول بخش اول: کلیات «آیین دادرسی مدنی» و به تبع آن «اجرای احکام مدنی» از مباحث اساسی و مهم حقوق بهشمار میآیند و لازم به ذکر است که در رویه قضایی، به مقولهی «اجرای احکام» چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی توجه چندانی نشدهاست و حتی در دوره کارآموزی قضایی، لذا شاید یکی از عللهای افزایش پروندهها در محاکم ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، که به مراتب جمعیت بیشتری دارند- همین امر میباشد که از یک سوء قانونگذار توجه چندانی نسبت به «اجرای احکام» نداشته است و از سوی دیگر، در دانشگاهها درسی به نام «اجرای احکام» وجود ندارد و این امر موجب میشود تا قضات تازه استخدام در واحدهای اجرای احکام مدنی یا جزایی و شعب دادیاری، هم از لحاظ علمی و هم از حیث عملی و تجربی و آگاهیهای لازم در خصوص اجرای احکام را نداشته باشند.
«موضوع نامه شماره در جلسه رسمی مورخ 31/02/1376 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها به این شرح اعلام میگردد: ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمیشود و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین میباشد 1 .
اداره حقوقی در این خصوص چنین اظهارنظر نموده است: « با توجه به ماده (69) اصلاحی آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب در سال 1370 و با عنایت به قانون اجرای احکام مدنی تلفن متعلق به مدیون را میتوان توقیف نمود و اصولا تلفن از شمار مستثنیات دین حذف شدهاست».