چکیده:
پدیده جرم یک موضوع نه چندان قدیمی که هم چنان در جوامع بشری بوده و هست. جرم رفتاری مغایر با نظم و ارزشهای جامعه است و در هر مسلک و جامعهای به گونه ی خاص تعریف و تصریح میگردد. جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است و میتوان گفت از جمله مسایلی که اذهان عمومی جامعه را به خود مشغول ساخته است بدین جهت که علت اثرگذار است و پدیده ی مجازات نیست که وقوع جرم را کاهش دهد. بسترهای باعث ایجاد جرایمی در جامعه میشوند و برای اینکه بتوان به برقراری امنیت نسبی در جامعه کمک کرد این عوامل باید شناسایی بشوند از آنجایی که جرم یک پدیده ساخته و پرداخته قانون است دارای ضمانت اجرایی موضوعی میباشد که واکنش اجتماعی را علیه خود بر میانگیزد و توسط انسانها عملی میشوند اما برای کمک به فهم بهتر موضوع ابتدا باید جرم را بشناسیم و عوامل زمینه ساز آن را شناخت. هدف پژوهش حاضر بررسی علل جرم در نظام ایران است روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای- میدانی و تحلیلی انجام شده و نیز جمع آوری دادهها به صورت فیش برداری از منابع معتبر کتابخانه و سایت صورت گرفته است.
خلاصه ماشینی:
در این میان زمینه های در جامعه شرایط را برای وقوع جرم فراهم می کنند از جمله؛ عنصر روانی مانند: بدبینی، ترس، درونی مانند وراثتی و اکتسابی، اجتماعی مانند: محیط و روابط و غیره که در ادامه پژوهش فوق به تعریف های متفاوتی که از جرم وجود دارد پرداخته می شود و سپس به بررسی بسترهایی که جرم را شکل می دهند اشاره می گردد امید است که مقاله حاضر به عنوان راه کاری برای پیشگیری از برخی جرائم های موجود در جامعه مورد استفاده قرار گیرد باشد که پژوهش حاضر موید و مفید واقع گردد.
بخش اول: کلیات جرم واژه ای است که بسیاری از ما با مفهوم آن آشناییت داریم این مفهوم دامنه آزادی عمل شهروندان و نیز نظم و انتظام اجتماعی را تضمین می کند و جامعه کلیه اقداماتی که زیانبار و -Mass مغایر وجدان جمعی باشد موجب اخلال در نظم عمومی گردد جامعه آن را احصاء و مسیر قانونمندی را ترسیم می کند و اما با پرداختن به تعریف های متفاوتی که از جرم وجود دارد می توان حدود و دامنه ی آزادی عمل را تعیین نمود.
(فیض، 1370، ص 228) بخش سوم: بررسی علل جرم در نظام کیفری ایران ضمن اشاره هایی که به چیستی جرم و دسته بندی انواع آنها شد اینک به مهم ترین مبحث از پژوهش حاضر میرسیم همه ما براین نکته واقفیم که جرم در هر جامعه براساس شرایط های موجود در جامعه مانند: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی متفاوت است و حتی کیفرها و مجازاتی را متناسب با آن قانونگذار در نظر گرفته است.