چکیده:
اصطلاح قرارداد یکجانبه در ظاهر حاوی یک تعارض صریح است زیرا قراردادها حداقل دو طرف داشته و دوجانبهاند. اعمال حقوقی یکجانبه از دایرهی عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند. اصطلاح قرارداد یکجانبه در انگلیس به عقودی اطلاق میشود که با تحقق قبولی تنها ایجابکننده در برابر مخاطب، متعهد شده و از ناحیه مخاطب تعهدی وجود ندارد که قبول چنین قراردادی منحصر به قبول فعلی بوده لیکن در حقوق فرانسه به عقد یک تعهدی اطلاق میشود که قبول آن به هر یک از طرق موجود برای ابراز قبولی ممکن است. در حقوق ایران، گرچه قرارداد یکجانبه تحت چنین عنوانی شناختهشده نیست اما نهاد مشابهی تحت عنوان عقود یک تعهدی وجود دارد که نه تنها با مفهوم فرانسوی آن سازگار است بلکه در صورت قبول فعلی با قرارداد یکجانبه به مفهوم موجود در حقوق انگلیس نیز قابل قیاس است. در حقوق انگلیس قرارداد از هنگام شروع انجام عمل منعقد میشود و به دلیل اتکاء مخاطب به مفاد ایجاب، ایجابکننده فرصت رجوع از انشاء خود را از دست میدهد ولو اینکه بر طبق قاعده کلی، زمان انعقاد قرارداد، زمان دریافت قبولی باشد. در حقوق ایران به جهت عدم تصریح فقها و فقدان نص قانونی، این موضوعات با ابهامات زیادی مواجه است در حالیکه طرح آن در قانون مدنی نه تنها بر غنای ادبیات حقوقی میافزاید بلکه در عمل آثار مترتب بر این تقسیمبندی میتواند ابهامات دادگاهها را برطرف نماید. نتیجۀ پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران بدون هیچگونه مانعی، ظرفیت پذیرش قرارداد یکجانبه را دارد که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوهی تطبیقی مورد بحث قرار میگیرد.
The term "unilateral contract" in appearance contains an explicit conflict; due to the fact that contracts have at least two parties and are bilateral. In general, unilateral legal actions are outside the scope of contracts and are the equivalent of unilateral juridical actions. Unilateral contract in English Law refers to a contract in which, upon acceptance, only the offeror has an obligation. The offeree in a unilateral contract has no obligations, and acceptance is done only by conduct. In French Law, the concept of a unilateral contract refers to a single-obligation contract that can be accepted in any of the available ways to express acceptance. In Iranian legal system, a unilateral contract is not recognized under such a title. However, there is a similar entity called single-obligation contracts compatible with its French meaning and comparable with a unilateral contract in English law if acceptance is by conduct. In English law, as a general rule, the contract's conclusion time is the same as the receipt time of acceptance. Due to the offeree's reliance on the offer, the offeror loses the opportunity to refer the offer in the unilateral contract. The contract is concluded from the beginning of the offeree's action. There are many ambiguities in Iran's law regarding the issues raised because the legal texts and the jurists' opinions are not explicit in these cases. While their Inclusion in civil law adds to the richness of legal literature but in practice, this division's effects can eliminate courts' ambiguities in this regard. This comparative study's results indicate that Iranian Law can accept the unilateral contract without any obstacles. This subject is discussed in this article through a descriptive, analytical and comparative method.
خلاصه ماشینی:
اصطلاح قرارداد يک جانبه در انگليس به عقودي اطلاق مي - شود که با تحقق قبولي تنها ايجاب کننده در برابر مخاطب ، متعهد شده و از ناحيه مخاطب تعهدي وجود ندارد که قبول چنين قراردادي منحصر به قبول فعلي بوده ليکن در حقوق فرانسه به عقد يک تعهدي اطلاق ميشود که قبول آن به هر يک از طرق موجود براي ابراز قبولي ممکن است .
خصيصه ي اصلي قرارداد دوجانبه ، وجود تعهدات متقابل ٦و وابسته بودن بين دو تعهد است (١٩٧٨٨٠٢,Mazeaud) که چنين خصيصه اي در قراردادهاي يک جانبه منتفي 1- Article 1106 Code civil français:Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
در اين صورت اين سوال پيش ميآيد قراردادي که در ابتدا دو طرفه به وجود آمده است آيا با لحاظ اين که يکي از طرفين ، تعهدات خود را انجام داده است در گروه طبقه بندي قراردادهاي يک طرفه قرار ميگيرد؟ قطعا پاسخ منفي است زيرا ماهيت قرارداد نميتواند به وسيله اجراي عادي تعهدات ، متغير شود و بنابراين تمام قواعد، آثار و احکام قراردادهاي دوجانبه بايد در اين مورد ادامه پيدا کرده و جاري باشد با اين وجود، يک استثنائي وجود خواهد داشت و آن تشريفات دوگانه است که در اين صورت نيازي نخواهد بود زيرا يکي از طرفين ديگر احتياج به تنظيم قواعد ادله ي اثبات نخواهد داشت اما وضعيت برعکس ممکن است رخ دهد چنانچه يک قرارداد يک طرفه مستعد ايجاد تعهدات دو طرفه باشد بايد بر مبناي زمانيکه اين تعهدات فرعي ديگر به وجود مي - آيد قائل به تفکيک شد: اول : زمانيکه در لحظه ي انعقاد قرارداد طرفين تصميم ميگيرند که برعهده ي شخصي که به طور طبيعي معاف از تعهد است ، تعهداتي بار کنند، قرارداد ميتواند دوجانبه تلقي شود مثل قرارداد وديعه که از نظر حقوق فرانسه يک طرفه است زيرا فقط بر عهده ي امين 8 است که تعهد به بازگرداندن مورد وديعه را ايجاد ميکند.