چکیده:
«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آوردهاند و در حقوق کشورهای متعددی همچون فرانسه، بلژیک و... مورد استفاده قرار گرفته است. این اصل به دنبال آن است که ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردد بلکه در مواقعی که جامعه در معرض خطرات جدی قرار می گیرد که از نظر علمی و فنی رابطه ی سببیت میان آنها و وقوع زیان به صورت قطعی ثابت نشده است نیز اقدامات مقتضی در جهت احتراز از وقوع خسارات اتخاذ گردد. با توجه به کارکرد اصل احتیاط، ممکن است در ابتدا کارایی این اصل با برخی نهادها و قواعد حقوقی دیگر خلط شود. نویسندگان در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی پس از معرفی اصل مذکور و بیان عناصر تشکیل دهنده ی آن که عبارتند از: 1-مواجهه با ریسک مظنون 2- بیم وقوع خسارتی سنگین یا جبران ناپذیر، به این نتیجه دست یافته اند که اصل مزبور با اصل جبران خسارت و نهاد دستور موقت در حقوق ایران و همچنین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و مدل ظرفیت سنجی متمایز است اما میتوان در حقوق اسلام کارکرد آن را با قاعده احتیاط در جان، ناموس و اموال خطیر توجیه کرد و برای وضع جرایم به قاعده تعزیر یا وجوب حفظ نظام و برای اثبات خسارت نیز به مبنای تقصیر استناد نمود.
The precaution principle is one of the significant legal principles which has been debated by lawyers in recent decades and has been used in the law of many countries such as France, Belgium, etc. This principle seeks to assure that the necessity of preventing danger is not limited to inevitable dangers associated with definite damages, but when the society is expose to serious dangers the casual relationship between which and the damage has not been definitely proven scientifically and technically, the necessary measures are taken to prevent the damages as well. Given the function of the precaution principle, it is possible that the efficacy of this principle is confused with some other legal institutions and rules in the first instance. Employing a descriptive-analytic method and after introducing the mentioned principle and addressing its constituent elements namely: 1) confronting the suspected risk; and 2) fear of causing a heavy or irreparable damage, the authors in this paper have reached this conclusion that this principle is distinguished from the compensation principle and provisional measure in law of Iran as well as the necessity to preclude the probable damage and Assimilative Capacity Model. However, its function can be justified by the rule of precaution in life, honor and serious properties in Islamic law. Furthermore, we can invoke the ta’zir or the necessity of maintain the System for legislating crimes and the foundation of fault for proving the damage.
خلاصه ماشینی:
نويسندگان در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي- توصيفي پس از معرفي اصل مذکور و بيان عناصر تشکيل دهنده ي آن که عبارتند از: ١-مواجهه با ريسک مظنون ٢- بيم وقوع خسارتي سنگين يا جبران ناپذير، به اين نتيجه دست يافته اند که اصل مزبور با اصل جبران خسارت و نهاد دستور موقت در حقوق ايران و همچنين قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و مدل ظرفيت سنجي متمايز است اما ميتوان در حقوق اسلام کارکرد آن را با قاعده احتياط در جان ، ناموس و اموال خطير توجيه کرد و براي وضع جرايم به قاعده تعزير يا وجوب حفظ نظام و براي اثبات خسارت نيز به مبناي تقصير استناد نمود.
پذيرش اصل احتياط ، در اين معنا که هر گاه از نظر علمي رابطه ي سببيت ميان استفاده از محصول يا تکنولوژي و وقوع زيان جدي يا جبران ناپذير به طور قطعي ثابت نشده ، بايد اقداماتي را براي جلوگيري از وقوع خطر به کار برد، نيز ميتواند يکي از راهکارهايي باشد که به دغدغه ي افراد محتاط در خصوص تضمين شرايط زندگي براي نسل هاي حاضر و آينده پاسخ ميدهد.
تعداد اسنادي که به اين اصل اشاره نموده اند نيز روز به روز در حال افزايش است به نحوي که امروزه اصل احتياط به يکي از اصول ضروري در سطح ملي و بين المللي تبديل شده است اما به علت نامشخص بودن محتوا و شناخت ناکافي از آن ، در خصوص زمان به کارگيري آن اختلاف نظر وجود داشته و حتي گاهي عليرغم پيش بيني آن در قوانين مورد استفاده عملي نيز قرار نميگيرد.