چکیده:
نهاد حقوق عامه در اصل (156) قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است. در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت آن تشتت نظر مشاهده می شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می شوند. از طرفی از جمله راههای نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین المللی و غربی می باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر میگیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه بنیاد، حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده میباشد، دارد.
The institution of public rights is mentioned in Article 156 of the Constitution as one of the major goals of the judiciary in order to realize the rights of the people. There are various aspects to this legal institution including the principles, definition and nature of dissent. The views of Islamic scholars are among the theoretical foundations of the institution of public law. On the other hand, one of the ways to reach a consensus on the institution of public rights is to explain the legal institution similar to collective rights in the sense of "public rights" in international as well as Western views and doctrine. Employing a descriptive-analytical method, the present study draws on the explanation of the views of Islamic and Western thinkers, and seeks to pinpoint the extent of quality and quantity to which the two public rights-collective rights institutions are similar. In this research and in each section, the nature, definition and principles of each of the legal institutions of public rights and collective rights from the perspective of Islamic and Western thinkers have been studied and analyzed. Based on these analyses, it has been determined that based on the reading of the beliefs and ethics of the Islamic Foundation, public rights encompasses a wide range of individual and socialized rights and is more in line with collective rights than the readings of Sharia and jurisprudence based on public rights- which, of course, contains only the socialized individual rights.
خلاصه ماشینی:
به همين منظور با روش تحليلي-توصيفي ابتدا ماهيت و مباني قانوني نهاد و حقوق عامه کاويده ميشود و بر اساس نتايج حاصل از اين تحليل ، ماهيت و مباني قانوني اين نهاد حقوقي از • نظر انديشمندان اسلامي در دو دسته کلي قرائت اخلاق و اعتقاد بنياد و قرائت فقه و شريعت بنياد حقوق عامه مورد بررسي قرار ميگيرد؛ در ادامه نهاد حقوقي حقوق جمعي از نظر انديشمندان غربي در ابعاد ماهيت و مباني قانوني مورد واکاوي قرار خواهد گرفت ١-حقوق عامه در نظريه و نگاه انديشمندان مسلمان شناسايي مولفه ها و مصاديق هر نهاد حقوق در يک جامعه مستلزم شناسايي عناصر تشکيل دهنده آن نظام و نهاد حقوقي ميباشد.
براي تبيين بهتر موضوع و بر اساس اينکه ماهيت مربوط به ذات هر موجودي است و عرضيات به ويژگي آن موجود اشاره ميکند، در باب نهاد حقوق عامه و نسبت ماهيت و عرضيات اين نهاد حقوقي و در جهت شناسايي مصاديق نهاد مورد اشاره ، ميتوان مصالح موجود در جامعه را در سه دسته کلي تقسيم کرد.
لذا با توجه به اينکه مصالح انساني به طور کلي در سه دسته عمومي ، اجتماعي و فردي قابل تقسيم هستند، و از طرف ديگر اينکه نسل هاي سه گانه حقوق بشر به صورت کلي ذيل حقوق فردي و اجتماعي قرار مي گيرند، مثلاً حقوق نسل اول که حقوق مدني و سياسي مي باشد، ذيل حقوق فردي قرار مي گيرند و بر اساس تبيين ماهيت حقوق عامه و تفاوت ذات حقوق عامه با عرضيات آن ، نگارنده بر اين اعتقاد است که ويژگيهاي ذاتي حقوق عامه ، مصالح فردي و اجتماعي انسان به ما هو انسان ميباشد و بر اساس اين ويژگيها ميتوان گفت که ماهيت حقوق عامه به نيازها و مصالح فردي واجتماعي هر انساني در جامعه در يک قلمرو حاکميتي گفته ميشود.