چکیده:
استفاده از منابع آب و نقل و انتقال آن در فقه اسلامی، ضوابط و احکام خاصی دارد. حقّآبه یا حق الشِرب از جمله عناوین فقهی است که از آن به مناسبت در برخی از ابواب فقهی مانند: تجارت، اجاره و احیاء موات؛ سخن رفته است. این نوشتار سعی دارد تا طرق انتقال مالکیت حقّآبه و راههای ایجاد و ثبوت آن در فقه اسلامی را با رویکردی تطبیقی، بررسی کند. حقّآبه از جمله حقوق مالی است که قابلیت نقل و انتقال به صورت ضمنی و یا مستقل در برابر عوض و یا به صورت مجانی را دارد. اشتراک عمومی یکی از اسباب ثبوت حقّ الشِرب است که مبنتی بر آن عموم مردم در استفاده و بهره گیری از آن برابر هستند. حیازت منابع آب و ثبوت حقّآبه به تبع حیازت، و انتقال حقّآبه از طریق تبرع در قالب قرارداد «مهایات» و انتقال حقّآبه از طریق ارث و وصیت از دیگر اسباب نقل و انتقال حقّآبه است.
The use of water resources in Islamic jurisprudence has certain rules and regulations. The water right is one of the legal titles that has been discussed in the jurisprudence of tejarah (trade), ijarah (leasing) and ihya’ mawat (reviving dead land). This article tries to examine the ways to transfer the water right property and the ways of establishing it in Islamic jurisprudence with a comparative approach. The water right is one of the financial rights that can be transferred implicitly or independently through payment or free of charge. The Common-pool resource is one of the guarantees of the water right, which is based on the fact that the public is equal in using it. The acquisition of water resources and transfer the water right property through the denotation that is known in Islamic jurisprudence as muayat, inheritance and will, are among other ways to transfer the water right property.
خلاصه ماشینی:
در منابع فقه اسلامي ايجاد حقآبه و ثبوت آن و همچنين انتقال آن اسبابي دارد که به موارد آن در ادامه اشاره مي شود: فقهاي اماميه گاه آب و منابع آنرا از مشترکات عمومي دانسته اند (شهيد اول ، الدروس الشرعية ، ١٧٤/٣؛ خميني ، ٢١٦/٢)، و گاه آن را از مباحات دانسته اند (طوسي ، المبسوط ، ٢٨٢/٣-٢٨٣؛ ابن براج ، ٣٩/٢؛ ابن ادريس ، ٣٨٥/٢)، و برخي ديگر آب را از انفال به شمار آورده اند (کليني ، ٥٣٨/١؛ مفيد، ٢٧٨؛ حلبي ، ١٧٠-١٧١؛ سيستاني ، ٣٠٤/٢؛ فياض ، ٣٨٧-٣٨٨).
ديدگاه دوم : عدم جواز خريد و فروش حقآبه ؛ که ديدگاه مختار اکثر فقهاي حنفيه (کاساني ، ١٦٤/٥ و ١٨٩/٦؛ ابن مازه ، ٣٦٢/٦؛ زيلعي ، ٥١/٤؛ ابن همام، ٢٨٤/٦) و ديدگاه دوم شافعيه (شربيني ، ٤٤٨/٣) و ديدگاه دوم حنابله (ابن قدامه ، المغني ، ٣٣٥/٤ و ٣١/٥؛ همو، الشرح الکبير، ٢٣/٥؛ حجاوي ، ١٩٩/٢؛ مرداوي ، ١٨٦/٥) است و بر ديدگاه - و هر فرد سهم مشخصي از آن دارد و فردي از آنان نسبت به سهم خويش بي نياز مي شود؛ آيا مي تواند سهم خود را در مقابل گندم و جو بفروشد، امام فرمودند: سهم خود را در مقابل هرچه که ميخواهد بفروشد و اشکالي ندارد» برخي از فقها بر صحت سند اين روايت تأکيد کرده اند (نکـ : علامه حلي ، تذکرة ، ٤١٠؛ مجلسي ، ملاذ الأخيار، ٢١١/١١؛ طباطبائي ، ١٣١/١٤؛ نجفي ، ١٢٠/٣٨).
در فقه مذاهب چهارگانه نيز ثبوت حق الشرب از طريق «تبرع» مورد اجازه واقع شده است و شخص مي تواند به فرد ديگر اجازه دهد تا از منابع آب او بهره برداري کند (مرغيناني ، ٣٨٩/٤؛ عيني ، ٣٢١/١٢؛ ابن همام ، ٨١/١٠) جمهور فقهاي مذاهب ، «تبرع» را قراردادي غير لزومآور دانسته و براي مالک حقآبه ، حق رجوع قائل هستند (مرغيناني ، ٣٨٩/٤؛ تويجري ، ١٢٥).