چکیده:
با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ میکند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیمها باطل و بیاعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائهشده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریة بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهمترین مبانی نظریة اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آیندهاند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب میکند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیشبینی کرد. رویة دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریة بطلان و هیأت عمومی به نظریة قابلیت ابطال گرایش دارد.
Despite the principle of the rule of law, sometimes administrative agencies, in exercising their authority, make decisions that are contrary to the law although such decisions take a legal form like other lawful administrative decisions. This paper seeks to answer the question whether such decisions are invalid and ab initio void, or they are valid and merely voidable. Among the various theories presented, the principles of the rule of law and ultra vires support the theory of nullity of illegal administrative decisions at the time of their adoption. On the other hand, the principles of acquired rights and legal certainty support the theory that such decisions are valid but voidable. Nonetheless, although the principle of the rule of law is in conflict with fairness to individuals, maintaining order and the rule of law requires that an illegal administrative decision be considered invalid ab initio, and in order to protect the rights of individuals, the prescription of action for judicial review of such decisions, as well as reparability and a compensation system should be provided. The case law of the [Iranian] Court of Administrative Justice seems to advance both theories. The Court’s chambers, however, tend to favor the invalidity theory while its general council prefers the voidablility theory.
خلاصه ماشینی:
اين نوشتار درصدد پاسخگويي به اين پرسش است که اين نوع تصميم هـا باطـل و بـياعتبارنـد يـا اينکه داراي اعتبار بوده و صرفا قابل ابطال هسـتند؟ در ميـان نظريـات مختلـف ارائـه شـده ، اصـل حاکميت قانون و عدم صلاحيت از يک سو مؤيد نظريۀ بطلان و بلااثر بودن تصـميم اداره از زمـان اتخاذ آن است ، اما حقوق مکتسب و قطعيت حقوقي مهم ترين مباني نظريۀ اعتبار تصميم تا زمـان ابطال و قابليت ابطال ناظر بر آينده اند.
در اين خصوص اگرچه اصل حاکميت قانون با عدالت فردي و انصاف در تعارض است ، حفظ نظم و حاکميت قانون ايجاب ميکند تـا تصـميم غيرقـانوني را بـا عطف به زمان اتخاذ تصميم ، باطل دانسته و براي حفظ حقوق اشخاص ، مرور زمان دعاوي نظـارت قضايي، قابليت ترميم اعمال اداري و نظام جبران خسارت را پيش بيني کـرد.
نظريۀ بطلان تصميم خلاف قانون اين نظريه اعمال منطقي اصل قانوني بودن و عدم صلاحيت در حقوق اداري است و فارغ از حقوق يـا انتظاراتي که در اثر تصميم غيرقانوني بـراي شـهروندان ايجـاد شـده اسـت ، آنهـا را غيرقابـل اسـتناد ميداند.
باطل دانستن يک تصميم يا عمل اداري غيرقانوني، اگرچه مطابق اصل حاکميت قانون است ، سبب عدم انعطاف اداره و متعاقبا محاکم در حمايت از شهروندان متأثر از ابطال تصميم ميشود، زيرا بطلان تصميم بر عدم وجود آن از بدو اتخاذ دلالت دارد و راه را براي تعمـيم آن مـيبنـدد.