چکیده:
الگوهای جهانی، یعنی الگوهای برآمده از نظامهای داخلی دیگر کشورها و حقوق بینالملل، این امر را تأیید میکنند که هرچه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین تأثیرگذارتر باشد، نظام حقوقی توسعهیافتهتر محسوب میشود. توجه به ظرفیتها و خلأهای داخلی، ایجاب میکند تا در دورانی که حقوق بنیادین یا همان حقوق شهروندی بهعنوان محوری مهم در مباحث آرمانی مطرح شده است، راههایی را معرفی و پیشنهاد کنیم تا نظریۀ تضمین اختصاصی حقوق بنیادین به موضوعی اجرایی تبدیل شود. پس از معرفی دادههای مربوط و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ خواهیم داد که بنا به الگوهای خارجی و بینالمللی موجود و ویژگیهای نظام حکومتی ایران، چه روشها یا نهادهایی میتوانند در امر تضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی کارامدتر باشند؟ در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که تأسیس نهاد ویژهای تحت عنوان «دیوان حقوق شهروندی» (در راستای تکمیل و اجرای مادۀ 25 آیین دادرسی کیفری) یا گسترش صلاحیتهای شورای نگهبان در امر نظارت بر اساسی بودن قوانین قوۀ مقننه (نظارت پسینی) میتوانند راهکارهایی مناسب برای ارتقای کیفیت نظام حقوقی ایران در زمینۀتضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان محسوب شوند.
Various National and international legal systems demonstrate that the greater the special protection of fundamental rights is, the more developed a legal system will become. After the presentation of data and its analysis, the following question will be answered in the present paper: based on national and international models and particularities of the Iranian legal system, what methods and institutions can be more effective for the special protection of Iranian citizens’ fundamental rights? The findings of this study suggest that the creation of a special court - called Citizens Rights Court- with the purpose of completing article 25 of the Iranian Penal Procedure Code or the broadening of the Guardian Council’s competence in terms of subsequent supervision, may be ways to improve the Iranian legal system in the terms of protecting fundamental rights of citizens.
خلاصه ماشینی:
پس از معرفي داده هاي مربوط و تحليل آنهـا بـه ايـن پرسـش پاسخ خواهيم داد که بنا به الگوهاي خارجي و بين المللي موجود و ويژگيهـاي نظـام حکـومتي ايران ، چه روش ها يا نهادهايي ميتوانند در امر تضمين اختصاصـي حقـوق بنيـادين شـهروندان ايراني کارامدتر باشند؟ در انتها به اين نتيجه خواهيم رسيد که تأسيس نهاد ويژه اي تحت عنوان «ديوان حقوق شهروندي» (در راستاي تکميل و اجـراي مـادة ٢٥ آيـين دادرسـي کيفـري) يـا گسترش صلاحيت هاي شوراي نگهبان در امر نظارت بر اساسي بودن قوانين قوة مقننه (نظـارت پسيني) ميتوانند راهکارهايي مناسب براي ارتقاي کيفيت نظام حقوقي ايران در زمينۀتضـمين اختصاصي حقوق بنيادين شهروندان محسوب شوند.
پس از معرفي داده هاي مربوط و تحليـل آنهـا بـه اين پرسش پاسخ خواهيم داد که بنا به الگوهاي خارجي و بين المللي موجود و ويژگي هاي نظـام حکومتي ايران ، چه روش ها يا نهادهايي مي توانند در امـر تضـمين اختصاصـي حقـوق بنيـادين کارامدتر باشند؟ مراحل تحقيق به اين صورت جلوه پيدا خواهند کرد که اولا در خصوص مفهوم حقوق بنيادين تحقيق خواهد شد، ثانيا بحث تضمين اختصاصي اين حقوق با تمرکز بر الگوهاي موجود در جهان ، چه در داخل کشورها چه در حوزة حقوق بين الملل ، مطـرح خواهـد شـد و در نهايت با توجه به ظرفيت ها و خلأهاي فعلي نظام حقوقي ايران در اين عرصه پيشنهادهايي براي رفع مشکلات و تکميل نظام حقوق اساسي ملي اعلام خواهد شد.