چکیده:
اثبات معاینه محلی و تحقیق محلی به عنوان یکی از راههای کشف حقیقت در دعاوی از دیرباز مورد توجه بوده
است. هرچند در برخی از موضوعات به علت ساده بودن اثبات دعوی» قاصّی ضرورتی برای بهکارگیری معاینه و
تحقیق محلی نمیبیند. اما در اغلب پروندهها به دلیل مبهم بودن ادله و همچنین موضوعاتی که لمس آن توسط
قاضی میتواند در حل دعاوی مژثر باشدء در نتیجه قاضی اقدام به صدور قرار مینماید. بهگونهای که در اکثر
پروندهها طرفین درخواست قرار معاینه محل یا تحقیق محلی را مینمایند. بر همین اساس» هدف پژوهش حاضر
است این است که در این نوشتار جایگاه اصلی این ادله و میزان اعتبار آن در ری دادگاه مورد توجه قرار گیرد. سال
پژوهش این است که اعتبار معاینه و تحقیق محلی برای قاضی و مقایسه آن با سایر ادله اثبات دعوا تا چه اندازه مثر
است؟ فرضیه این است که برای دستیابی به حقیقت و کشف آن» نیازمند رسیدگی به همه راهها از جمله تحقیق و
معاینه محلی نیز هستیم؛ اما این در صورتی است که بتواند مستند و بر مینای کشف حقیقت باشد. یافتههای تحقیق
نشان میدهد از آنجا که اطلاعات حاصل از معاینه محل و تحقیق محلی از امارات قضایی شمرده شده که ممکن
است موجب علم یا اطمینان دادرسی دادگاه یا مر در آن باشد؛ بنابراین مانند سایر امارات قضایی با اماره مخالف
بیاثر میشود و تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارد و دادگاه در صورتی میتواند به اطلاعات حاصل از این ادله
ترتیب اثر ندهد که بلااثر بودن آن را استدلال کند.
خلاصه ماشینی:
يافته هاي تحقيـق نشان ميدهد از آنجا که اطلاعات حاصل از معاينه محل و تحقيق محلي از امارات قضايي شمرده شـده کـه ممکـن است موجب علم يا اطمينان دادرسي دادگاه يا مؤثر در آن باشد؛ بنابراين مانند ساير امارات قضايي با امـاره مخـالف بي اثر ميشود و تاب مقاومت در برابر دليل را ندارد و دادگاه در صورتي ميتوانـد بـه اطلاعـات حاصـل از ايـن ادلـه ترتيب اثر ندهد که بلااثر بودن آن را استدلال کند.
هم چنين مقرله (کسي که اقرار به نفع او شده است ) بايد موجود باشد، اما درعين حال به موجـب مـاده ١٢٧٠ قـانون مدني اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است که زنده متولد شود و مقرله نيز بايد معلوم باشد، اما در يک تقسيم بنـدي افراد به اقرار قضايي و غير قضايي (اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه ) تقسيم مي شود؛ بنابراين اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاکره در دادگاه و يا در يکي از لوايحي که به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد اقرار در دادگـاه محسـوب و در غير اين صورت اقرار در خارج دادگاه تلقي مي شود اما اقرار داراي آثاري است از جمله اينکه اقرار قاطع دعواسـت در مواد ٢٠٢ قانون آيين دادرسي مدني و ١٢٥٧ قانون مدني آمده است که هرکس اقرار به حقي براي غير کنـد ملـزم به اقرار خود است و هرگاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي اثبـات آن لازم نيست و ديگر اينکه غيرقابل انکار بودن اقرار است که در ماده ١٢٧٧ قانون مدني آمده است : انکار بعـد از اقـرار مسموع نيست ، اما انکار برخلاف اقرار است و آن اخبار به نبودن حق براي غير به زيان خـود مي باشـد، امـا در مـاده ١٢٧٦ قانون مدني نيز اشاره شده است که : اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثري ندارد به هر حال دادگـاه نبايد به اقراري که کذب بودن آن را احراز نموده است ترتيب اثر دهد (کاتوزيان ، ١٣٨٠: ١٤٩).